قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إن من المظاهر السلبية للتحولات التكنولوجيا بعض الظواهر التي تمثل الجانب السلبي للتكنولوجيا ومن بينها الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت، الذي يبقى إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بالنظر إلى تصاعد نسبة هذه الجرائم وما تخلفه من أضرار بليغة تلحق الضحايا وأسرهم، إذ أبانت حالات هذه الجريمة أن الضحية يتعرض لأضرار نفسية بليغة”. وأضاف النباوي في كلمة القاها نيابة عنه عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، بمناسبة اليوم الدراسي حول محاربة الإبتزاز الجنسي، الخميس 05 دجنبر 2019 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن ” آثار هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن. ولم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة، بحيث يتولى بعضهم إستدراج الضحية ويتولى البعض الآخر عملية الإبتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الإبتزاز”. وتابع المتحدث بالقول :”ومما يزيد من مخاطر هذه الجريمة، أنها ترتبط بعوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام”. وأوضح المصدر نفسه أنه “رغم أن الإطار القانوني المؤطر لهذا النوع من الأفعال متوفر، حيث تقبل الأفعال أكثر من وصف قانوني، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية”. وتابع “ورغم أن السياسة الجنائية تتجه إلى التشديد تجاه هذا النوع من الأفعال، إذ تكون غالبية المتابعات مقرونة بإعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية في هذه الجرائم، فالملاحظ أن الظاهرة مستمرة بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود”. واضاف النباوي :” ما يعني أن السياسة الجنائية مدعوة لإيلاء إهتمام أكبر لهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل مع هذه الجرائم، لا سيما في حالات العود أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم أو بإستعمال وسائل متطورة أو عندما يكون الضحية قاصر، إضافة إلى تطوير وسائل البحث والتحقيق والإستفادة مما يتيحه الدليل الإلكتروني والتعاون الدولي من إمكانيات لجمع وسائل الإثبات وتقديم الجناة للعدالة”. النيابة العامة كتقول بلي هادي ظاهرة خطيرة خصها تعالج بسياسات عمومية وتربوية اضافة الى المعالجة الجنائية.
