الباحث المتخصص محمد ظريف ل"كود": انسحاب "العدل والإحسان" ليس هدية لحكومة بنكيران

"كود": واش انسحاب جماعة "العدل والإحسان" من حركة 20 فبراير هدية لحكومة بنكيران؟
لا أظن أن قرار انسحاب "العدل والإحسان" من حركة 20 فبراير هدية لحكومة بنكيران.
ستكون قراءة سطحية إذا ربطنا الانسحاب بالحكومة الجديدة لبنكيران.

لو كانت الجماعة تفكر في تقديم هدايا لهذه الحكومة لاختارت وقتا آخر.
إن الاستنتاج الأولي لقرار مثل هذا قد يذهب إلى ربطها بهدية أو بصفقة مع النظام من أجل البحث عن الشرعية.
في نظري إن قرار الانسحاب يهدف إلى تحقيق العكس.

"كود": كيف؟
الجماعة تريد أن تسحب البساط من تحت رجلي حكومة بنكيران باعتبار أن بعض قادة الجماعة والمتتبعين لها يعتقدون أن حكومة بنكيران أتت لاحتواء حركة 20 فبراير. المؤسسة الملكية كانت ستقيم حكومة بمدى قدرتها على احتواء الحركة. هذا الأمر ظهر عندما دعا بنكيران إلى فتح حوار مع حركة 20 فبراير ورغبته في الاستجابة لمطالبها "المشروعة".

أعتقد أن القرار يجب أن يقرأ قراءة أخرى، وهي سحب المبادرة من حكومة بنكيران.

"كود": ألا توجد أسباب أخرى لهذا القرار؟
ينبغي أن يوضع هذا القرار في سياقه العام، لأن الجماعة عمليا أدت ثمنا كبيرا. أكيد أنها استفادت من خلال مشاركتها في حركة 20 فبراير، لكن هذا لا ينفي أنها أدت ثمنا، فالجهد الأكبر كان موكولا للجماعة، في حين أن القوى اليسارية التي لم تتحمل جهدا كبيرا، كانت تضايق الجماعة وتشترط عليها شعارات محددة.
بل إن الجماعة حوسبت حتى على شعارات بعض القوى السلفية التي شاركت في حركة 20 فبراير.

لقد تحملت الجماعة كل ما له علاقة بالجانب اللوجيستيكي، فيما لم تبدل الجماعات اليسارية جهدا كبيرا.

كان يمكن للجماعة أن تستمر في الحركة لو ظلت مكوناتها متماسكة.
"كود": هل يمكن لقرار مثل هذا أن يشجع حكومة بنكيران على فتح باب الحوار مع "العدل والإحسان"؟
لقد سبق للناطق الرسمي باسم العدل والإحسان أن عبر عن رغبة الجماعة في تأسيس حزب سياسي.

يجب أن أشير إلى نقطة مهمة، فإذا فكر أصحاب القرار في المغرب في التطبيع مع جماعة العدل والإحسان فإن القرار يتجاوز بكثير صلاحيات الحكومة أو رئيسها. فالتطبيع سيكون عبر مفاوض آخر. قد يقتنع أصحاب القرار بالتطبيع مع الجماعة والترخيص فيرخصون لها عبر تأسيس حزب سياسي.
إن الجماعة لا تنظر بعين الارتياح إلى تصريحات بنكيران حينما دعاها إلى العمل من داخل النظام، وهو ما اعتبرته تصريحا استئصاليا لأنه وضعها في خانة الجماعات الراديكالية، وقد تعاملت قيادة "العدل والإحسان" بشكل سلبي مع تلك التصريحات.

"كود": ألا ترى أن زيارة السلفيين والتبليغيين والبودشيشيين لتهنئة حزب "العدالة والتنمية" قد فهمته "العدل والإحسان" فغيرت استراتيجيتها؟
علينا أن نتذكر موقف حزب العدالة والتنمية من هذه الجماعات الدينية، لقد كان كان الحزب يدافع عن المعتقلين السياسيين، وكان السلفيون يطمئنون إلى "البي جي دي". الحزب استفاد من أصوات هذه الجماعات في الانتخابات السابقة وفي الانتخابات الأخيرة. لا يجب أن ننسى أن تلك الجماعات دعمت خيارات الدولة، فيما العدل والإحسان عارضت الدستور وقاطعت الانتخابات.

"كود": ما مصير حركة 20 فبراير بعد قرار وقف العدل" دعمها للحركة ومشاركتها في مسيراتها؟
الكل لاحظ بأن الجماعة شكلت القوة الضاربة في حركة 20 فبراير، عدديا ولوجيستيكا، وكنا نلاحظ ذلك عندما كانت الجماعة تقرر عدم النزول إلى التظاهرات، آنذاك كان الحضور باهتا جدا.
وكان الاعتقاد أنه بفك الجماعة الارتباط مع اليسار الراديكالي ستنتهي الحركة نسبيا. هناك إمكانية في تنظيم تظاهرات ولكن ستكون جد محدودة.