عجل تسريب معطيات شخصية تهم موظفي وزارة التربية الوطنية، بإصدار تعليمات تمنع بشكل صارم تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات تحت طائلة تفعيل الجزاءات ذات طابع شخصي لغير صاحبها» والعقوبات المنصوص عليها في القانون. وكشفت مراسلة رسمية تحمل توقيع الكاتب العام للوزارة عن توصل هذه الأخيرة بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها تهم استعمال بعض معطياتهم الشخصية الأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بشكل يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير». ودعت المراسلة إلى تنزيل التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في القانون.