فشهر يوليوز 2018 نشرات شركة تعمير وتسويق محطة تاغازوت “اس ا بي اس تي” ن “المكون السكني لمحطة تاغازوت باي خدا شهادة فالبناء فمرحلة الانجاز وان مرحلة التعمير توسعات فمنطة الربط بتاغازوت”. هاد الشي جابتو “ليكونوميست” فعددها ليوم27 يوليوز 2018 نشرات “ليكونوميست”. نفس البيان قال ان اوديت دارت باش يشوفو واش الوحدات السكنية الاربعة احتارمات التصميم والمتطلبات المحددة سلفا٫ واكدات هاد لوديت ف28 يونيو 2018 ان كلشي مزيان وانه يكمن لهاد الشركات “‘ تزويد المستعملين =الزبناء= بمباني صحية ومريحة”. دابا هادي الدولة قالت هاد الشي. جا قايد تاغزوت اللي باسمو خرج قرار الهدم البارح وبعد شي هدرة كتعاود فكاع القرارات قال “واستنادا الى محضر المخالفة رقم 01 بتاريخ 14 فبراير 2020 واستنادا الى الامر الفوري بايقاف الاشغال عدد: 01 بتاريخ: 14/02/2020 وحيث ان المخالفات موضوع محضر المعاينة تشكل الافعال المكونة لها اخلالا خطيرا لضوابط التعمير” ثم جا بعد هاد الشي هدم فيلات وحتى شي غرف فاوطيلات. مثلا مع شركة “مادايف” التابعة لصندوق الايداع والتدبير واللي ممثلتها القانونية هي كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالتعاون منية بوستة٬ امر بهدم 4 الفيلات كل وحدة فيها 160 متر مربع وجوج غرف تابعة لفندق حياة ريجنسي اللي كيتبنى وعطاهم 48 ساعة. دابا علاش هاد القايد كيهدر على 2014 وماشي على 2018 اللي شركة تغازوت براسها خرجات بيان كيقول باللي سمحات لهاد الشركات الاربعة يبنيو. وعلاش اصلا مازال خاصنا غضبة كتجيها قرار. كان السهل يمشي الموضوع للقانون. خاص كلشي يتعرف. شكون اللي خرق القانون وعلاش. واش السلطات ولا المسؤولين على قطاع السياحة ولا الوالي ولا رئيس الجماعة ولا كلهم. بعض المرات تقدر تكون زيارة رئيس الدولة لشي بلايص مزيانة باش يرجع الامور كيف كانت ولكن تطبيق هادي خاصو يكون فيه وضوح فيه القانون فكلشي. القانون باش يريب والقانون باش يتحاسب كل واحد والقانون باش يتعوض كل واحد تظلم من هاد القرار.
