جورنالات بلادي: 340 إطار صحي فالحجر.. و"كورونا" طيحات ميزانية 2020

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الإثنين 6 أبريل الجاري، وجابت أهم الأخبار:
340 إطارا صحيا في الحجر
البداية مع يومية الصباح التي أوردت أن مهنيو الصحة، يتساقطون بشكل مبكر بسبب الإصابات المؤكدة في صفوفهم بفيروس كورونا، بل أسلم الروح بعض منهم، كما حدث في البيضاء ومكناس، أول أمس (السبت). "
وتمر مصالح وزارة الصحة بسرعة قصوى إلى تدابير الحجر الصحي على عاملين في مستشفيات ومصحات خاصة أو مصحات تابعة لمؤسسات عمومية لتفادي نقل العدوى في حالة اكتشاف إصابة مؤكدة. في هذا الإطار أغلقت مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبيضاء أبوابها، أول أمس (السبت)، بعد تأكيد التحليلات المخبرية من معهد باستور إصابة طبيبة بفيروس كورونا، ثم نقلها إلى مصحة خاصة.
وحسب مصادر "الصباح"، وضع 40 إطارا صحيا وإداريا، بمن فيهم مدير المصحة، تحت تدابير الحجر الصحي في منازلهم، لمدة 14 يوما، بدأت من اليوم نفسه، تحت إشراف طبي، في إطار التتبع الصحي لظهور الأعراض وتطورها، مع إمكانية إخضاع البعض لإجراء التحليلات المخبرية للتأكد من الإصابة من عدمها.
وفي تمارة، تم الحجر الصحي على 300 شخص من الأطقم الطبية والتمريضية، وموظفين إداريين، وحراس، ومشتغلين في النظافة العاملين بمستشفى سيدي لحسن بتمارة ضواحي الرباط، بعد التأكد المخبري من إصابة طبيب مختص في العظام بوباء کورونا.
كورونا تعصف بميزانية 2020
نمر إلى يومية "المساء" التي أوردت أنه مع التوقف شبه الكامل لعدد كبير من القطاعات، بدأت معالم أزمة اقتصادية ومالية ثقيلة ترخي بظلالها على ميزانية 2020. فبعد قرار رئيس الحكومة تعليق عمليات التوظيف باستثناء قطاعي الصحة والأمن، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم يهدف إلى تجاوز سقف التمويلات الأجنبية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن "التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات، سيؤدي إلى تراجع الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا إلى انخفاض في العائدات على القيمة المضافة".
ومن جهة أخرى، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة، إضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتياطي بلادنا من العملة الصعبة.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية وأخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم.