قانون تكميم المغاربة.. عصيد ل"كود": ها المشاكل اللّي فهاد المشروع المخالف للدستور والحكومة خاصها ترجعو للمطبخ والمغاربة من حقهم الاحتجاج بكل الطرق

قال أحمد عصيد، الكاتب والناشط الأمازيغي، أن مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يجعلنا أمام مشاكل عدة، أولها الطريقة التي أعد بها خارج أية مقاربة تشاركية أو نقاش موسع، ثانيها الطريقة الغريبة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا القانون وكذا الغموض الذي يكتنف موقفها.
وأوضج عصيد، في تصريح ل"كود"، أن الحكومة تقول إنها صادقت على المشروع ثم تضيف أنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظات لجنة وزارية، معتبرا بالقول: "نحن لا نعرف شيئا عن اللجنة ولا عن ملاحظاتها، ما هي التعديات التي تمت قبل المصادقة، ولماذا تنعدم الشفافية في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بحريات جميع المواطنين النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي".
ورى عصيد أن هاد الوضعية تجعلنا نناقش مواد مسربة دون معرفة التعديلات التي أجريت عليها، من جانب آخر يلاحظ في ذيباجة المشروع أنه اعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل ضرب حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بكون الحريات محدودة بالمس بالنظام العام أو بحقوق لآخرين.
وتابع: "هذا معناه كل من نشر خبرا صحيحا ولكنه يضر بمصلحة جهة تجارية يصبح متابعا لأن المشروع لا يقول كل من نشر معلومات كاذبة، أما المادة 14 إن تمت المصادقة عليها كما هي فهدفها واضح تماما: ألا تتكرر مقاطعة أخرى لمواد تجارية كما حدث في السابق".
السؤال المطروح، يضيف عصيد في ذات التصريح: "ماذا لو بلغت الزيادة في أثمنة مواد ما حدا لا يحتمل، كيف سيعبر الناس عن رفضهم لذلك ؟ إن من حقهم الاحتجاج بكل الطرق والتي منها المقاطعة. أعتقد أن هذا المشروع مخالف للدستور وعلى الحكومة إعادته للمطبخ لكي تعاد صياغته في ظل احترام حرية التعبير".