تجار كورونا بداو يخرجو. لكمايم فضحات صحاب لمعامل فطنجة واستقالات فجمعية النسيج بسباب تصديرها للخارج وكلشي باغي يترفح

علمت "كود" من مصادر مطلعة أن "تسونامي" الاستقالات اللي ضرب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بجهة طنجة الحسيمة، وراءه "صراعات" بين لوبيات النسيج بالجهة وسط شكاوى من مقاولين وشركات من "استغلال" "كورونا" في تصفية حسابات بين لوبيات النسيج.
"كواليس" الصراع بدات تخرج للعلن منذ أن صرح وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي حفيظ العلمي، رسميا ب"تصدير" الكمامات إلى الخارج، وهو الأمر الذي دفع ب"لوبيات" النسيج إلى البحث عن فرصة لتصدير الكمامات نظرا للعائدات المالية الكبيرة لبيعها في السوق الدولية ونظرا لحاجات الدول إليها في زمن "كورونا".
وكشف العلمي ليومية ليكونوميست، أن عملية التصدير ستتم بشروط، أولها بعد تجميع مخزون الأمان في 15 مليون قناع واقي، فإن بإمكان شركات النسيج والألبسة تصدير 50 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني في حال استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكمامات.
وحسب مصادر موثوقة فإن مقاولين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يعبرون من مخاوف اللجوء ل"الانتقائية" و"الولاءات" في عملية اختيار الشركات التي ستصدر الكمامات الى الخارج.
وتساءل عدد من المقاولين من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة عن غياب "وقت محدد" لاستئناف الأنشطة الاقتصادية عملها في ظل غياب جدولة زمنية محددة حتى الآن.
ووسط غياب للمعطيات وغموض القرارات، تعاني المقاولات حسب مقاول تحدث إلى "كود" ، فإن هناك مصانع للنسيج تخيط الكمامات، مسموح لها بالاشتغال، وأخرى يمنع عليها نفس النشاط، حيث تقوم السلطات بإقفالها كما هو الحال في إحدى المناطق النشيطة في صناعة النسيج.
وفي سياق متصل، وقع سبعة من أعضاء المكتب المسير لجمعية النسيج بجهة طنجة تطوان، استقالة جماعية مساء يوم الخميس 14 ماي.
الموقعون على قرار الاستقالة الجماعية، عندهم 3 أسباب رئيسية، منها "سوء تدبير عملية صنع الكمامات الوقائية ذات الهدف الخيري والتضامني مع سكان الجهة منذ بداية جائحة فيروس كورونا".
والسبب الثاني، ما اعتبروه "تحويل عملية إنتاج الكمامات لأهاف خيرية إلى عملية تدجارية صرفة دون علم أعضاء المكتب المسير للجمعية ومنخرطيها بالجهة"، و أيضا "استغلال المناصب والتموقع لدفن أهداف الجمعية على المستوى الوطني".
يذكر أن الفاعلين الاقتصاديين في مجال صناعة النسيج والألبسة الجاهزة، الموقعين على قرار الاستقالة هم عادل الدفوف، وعبد الإله اللنجري، وكريم بندحمان، وعبد المولى الحايك، وهشام الشعيبي، ومحمد أمزيل، ومحمد اللغموشي.
وفي الوقت الذي كان رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة وحده من يتوفر على مخزون احتياطي جاهزا للتصدير نحو الخارج، عبر عدد من المهنيين عن انزعاجهم من "وجود" شبهة تواطؤات بين رئيسهم ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، خصوصا بعدما تأكد أن المغرب سيفتح الباب عما قريب لشركات الخياطة المغربية بإنتاج الكمامات وتصديرها للخارج.
الخوف من السقوط في شبهة "احتكار" التصدير دفع ببعض المقاولين للتعبير عن مخاوفهم خصوصا وأن تكلفة بيع الكمامة في السوق الداخلية أقل بكثير من عائدات تصديرها نحو الخارج.
وتبقى التساؤلات :"هل فعلا تنصل رئيس جمعية منتجي النسيج والألبسة من وعده في إنتاج 4 ملايين كمامة وتوزيعها للسلطات المحلية؟ وهل وقع في شبهة التواطئ مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي والاقتصاد الأخضر، وفين الحقيقة في ظل مكاين تا بلاغ رسمي كايوضح.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو وعضوا في لجنة اليقظة الاقتصادية، بصفته رئيسا لجامعة الغرف الصناعية، صرح لوسائل الإعلام بأن توزيع 4 ملايين كمامة مجانا، كان فكرة ومقترح المهنيين في جمعية النسيج والألبسة، وأن الغرفة باركت المبادرة وأعلنت عن دعمها عبر التنسيق مع السلطات المحلية.
ونفى مورو علمه بأية عملية لتوجيه العدد المذكور من منتوج الكمامات نحو وجهة أخرى، موضحا بأن المعلومة المؤكدة هي أن الإدارة المختصة التي لها السلطة التقريرية في إعطاء الموافقة ببيع الكمامات بالسوق الوطنية، لاحظت أن الثوب المصنع منه تلك الكمامات غير مريح في الوجه، وبالتالي تم التحفظ على توزيعها.
معطيات توصلت بها "كود" تؤكد تعثر توزيع 4 ملايين كمامة مجانا، حيث أن رئيس الجمعية أن أخبرهم في مجموعة مغلقة عبر تطبيق الواتساب بحيثيات فشلهم في الوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم مع غرفة التجارة، حيث كان قد وقع اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، لكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رفض التوقيع عليها.
وتجذر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، قام باستيراد 10 ملايين درهم من القماش المخصص لتصنيع الكمامات، بشيك الجمعية، وعندما وصلت البضاعة إلى الميناء المتوسطي، تمسكت الجمارك بضرورة أداء رسوم التعشير عليها على الرغم من المادة الخام موجهة لتلبية السوق الوطنية من الكمامات، إلا أن إدارة الجمارك رفضت الوصول إلى أي تسوية إلا بأداء رسوم التعشير.
وأوردت موقع "ايكونوميك برس" (موقع يتهم بالاقتصاد بجهة طنجة)، أن محمد بوبوح رئيس الجمعية قام بتحويل عملية توريد القماش من اسم الجمعية إلى اسمه، وأدى عليه الرسوم الجمركية، وأدخل الثوب إلى مصنعه وتسلم شهادة المطابقة الصحية من المعهد المغربي للتقييس، وهكذا شرع بمعية معامل أخرى في إنتاج الملايين الأربعة من الكمامات المتفق عليها، غير أن لجنة المراقبة الصحية رفضت المنتوج، بدعوى عدم توفره على المواصفات والشروط المطلوبة، حينها قرر رجل الأعمال تغيير وجهة المنتوج الكبير من الكمامات إلى السوق الدولية، لذلك تم الاحتفاظ به في انتظار بدء التصدير نحو الخارج، لكن هذه المعلومة لم يثبت مصدرنا أي أدلة دامغة حولها.