شركات تصدير "التونة" نهبات ملايير الدولة

كشفت مصادر مطلعة عن تورط أعيان بأكادير في اختلاس أموال الدولة تقدر بالملايير، عبر تحايل شركاتها على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من خلال استفادتها من إعفاءات جمركية خلال استيرادها مواد أولية، بهدف إعادة تصنيعها وتصديرها إلى الخارج، قبل أن يتم ترويجها في السوق المحلية وتصدير أخرى ذات جودة رديئة بدلها إلى الخارج، والاحتفاظ بأموال الدولة لنفسها.
وأثيرت هذه الفضيحة، بعد ضبط لجنة تابعة للجمارك والضرائب المباشرة، شركة تصدر مصبرات السمك، احتفظت لنفسها بأزيد من ستة ملايير من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، أعفيت منها، في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، بعد استيرادها كميات كبيرة من سمك "التونة"، بهدف إعادة تصنيعها بالمغرب وتصديرها على شكل معلبات إلى الخارج، إلا أنها وجهتها إلى السوق المحلية.
وشددت المصادر على أن منتوجات أخرى، من بينها الشاي، شهدت التلاعبات نفسها، ما حقق لأصحابها، المعروفين أيضا بالاشتغال في ميدان العقار، أرباحا تقدر بالملايير، نتيجة الغش الضريبي، وأنه بعد افتضاح أمرهم، تحايلوا على القانون مجددا بمساعدة نافذين، للتهرب من أداء ما بذمتهم.
ومن بين الطرق الاحتيالية للسطو على أموال الدولة وتفادي المتابعة، الإعلان عن إفلاس الشركات المتورطة وتأسيس أخرى جديدة لها النشاط التجاري نفسه وتحمل العنوان ذاته، ما سهل لأصحابها عدم دفع الملايير إلى خزينة الدولة واختفاء ملفاتهم في ردهات محاكم أكادير.
ومن بين الشركات التي ضبطت متلبسة بالغش الضريبي، من قبل إدارة الجمارك، شركة لتصبير السمك، تقدمت بطلب الاستفادة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، لإعفائها من أداء رسوم استيراد كميات مهمة من سمك "التونة" ومواد أخرى من قبيل زيوت السمك وعلب المصبرات والورق المقوى، على أساس أنه ستتم إعادة تصنيعها بالشركة بأكادير وإعادة تصديرها إلى الخارج على شكل مصبرات، لكن بعد انتهاء أجل التصنيع المتفق عليه، قامت الشركة بالاحتيال على القانون، عبر تصدير علب سمك "الأسقمري" إلى الخارج، في حين روجت منتوجات سمك "التونة" في السوق المحلية.