شركة برتغالية تستورد السردين المغربي للاستمرار في الإنتاج

صرح مدير شركة «كونصيرفاس راميرس» البرتغالية، المتخصصة في تصبير السمك، أن شركته مضطرة لاستيراد السردين من المغرب بفعل النقص في التزود
من هذه المادة السمكية من السوق المحلية. وحذر مانويل راميرس أن الآلة الإنتاجية لشركته قد تتوقف بفعل الخصاص المسجل.
وأضاف مسؤول الشركة أنه صار من الضروري في ظل الظرفية الحالية استيراد السردين المجمد من المغرب لسد خصاص يقدر بقرابة 40 طنا يوميا في السوق البرتغالية. ونقل موقع إخباري برتغالي عن مصدر في الجمعية الوطنية لصناعة الأسماك المعلبة أن معامل التصبير وتعاونية منتجي الشمال لم توقع أي اتفاقية لاستيراد السمك، مما يضع وحداتها الإنتاجية عرضة للتوقف.
ووصف راميرس الوضعية بالمقلقة جدا في تصريح لجريدة محلية في البرتغال. وأضافت هذه الأجيرة أن مصنع «ماتوسينهوس» لم يتلق أي كميات من المادة السمكية منذ نونبر الماضي، وقد نفد كل احتياطه من السردين المجمد. هذه الوضعية ستجعل شركات توزيع مصبرات السردين في البرتغال وفي الدول الأجنبية تبحث عن بدائل أخرى تغنيها عن توقف إنتاج وحدات التصبير البرتغالية.
جدير بالإشارة أن وحدات تصبير السمك التي تنتج 300 ألف طن سنويا حققت العام الماضي رقم معاملات عند التصدير ناهز 3,4 مليارات درهم، من أصل 4,2 مليارات هو إجمالي رقم معاملاتها. وقد وجهت 40 في المائة من صادرات مصبرات السمك نحو أوربا ومثلها نحو إفريقيا، و15 في المائة نحو دول الشرق الأوسط، و4 في المائة نحو دول الأمريكيتين، و1 في المائة لدول أخرى.
ويقول مهنيو قطاع تصبير السمك في المغرب إنه بالرغم من تطور أداء القطاع بطريقة ملموسة خلال السنوات الماضية فهم يشتكون من جملة من الصعوبات، التي قد تشكل خطرا على هذه الصناعة على المدى البعيد، وعلى رأسها الصعوبات في التزود بالمادة الخام، وضعف استعمال القدرات الإنتاجية المتوفرة وبطء إجراءات التصدير بفعل وجود إدارات متعددة مكلفة بالمراقبة، تنضاف إلى ذلك الكلفة العالية للفاتورة الطاقية.
ولهذا يقترح الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك الرفع من تزويدها بالمادة السمكية، ووضع تعاقد مباشر بين مجهزي قوارب الصيد وصناعيي تصبير السمك، وكذا تطبيق قانون تحرير تجارة السمك الصناعي، وإتاحة إمكانية الصيد المباشر بحجم محدود للصناعيين.
ويتوفر المغرب على 30 وحدة إنتاجية لتصدير السمك، تعالج في أغلبها السردين كمادة خامة بنسبة85 في المائة، وبين 7 و12 في المائة من سمك الأسقمري و1 في المائة من التونة و2 في المائة من أصناف سمكية أخرى. وتعاني هذه الوحدات من ضعف استعمال قدراتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى النصف، حيث بإمكان إنتاج 600 ألف طن في 230 يوما في السنة المتاحة حاليا، غير أنها لا تنتج عمليا سوى 300 ألف طن.