واش الداخلية اللي تهلكات مع هاد الجايحة عندها السوفل لعام انتخابي طويل ف2021. ها الأحزاب اللي رافضا التأجيل

نقاش كبير حول مستقبل انتخابات 2021، في ظل جايحة كورونا. والسبب واش وزارة الداخلية مستعدة تنظمها فالوقت المحدد لها.
رجاء ونساء أم الوزارات منهكين بزاف مع تدابير الحجر الصحي وتنزيل قانون الطوارئ الصحي، وغادي يتنهكو أكثر مع ما بعد الحجر الصحي.
السلطات العمومية اللي مولفة توجد الانتخابات ما بقاش عندها السوفل باش تكون واجدة العام الجاي. اللي هو كلو انتخابات. حتى هاد الجايحة ما عرفناش باش غادية تسالي. مازال ما بانش لينا راسها من رجليها. يعني رجال الداخلية من الوالي حتى المقدم دابا مازال فحالة الطوارئ. مازال ما كيتنفسوش واخا غيكونو عياو.
هاد الانهاك خلا وزارة الداخلية تعطل وتنسا موضوع الانتخابات لي كانت بدات فيه مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية وبإشراف من رئيس الحكومة.
في يوم 4 مارس، كانت بدات المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في سياق فتح باب التشاور حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باختلاف أنواعها.
آنذاك علق رئيس الحكومة الامين العام لحزب العدالة والتنمية على اللقاء بالقول بإن "هذا الإعداد كيجي فإطار توافق وطني. هاجسنا كلنا مواصلة "الإصلاحات السياسية اللي بداتها بلادنا بما يستجيب وتطلعات المواطنين".
لكن بعد مرور أيام قليلة وظهور فيروس "كورونا" اضطرت الدولة بإلغاء أجندة "الانتخابات" من برنامجها، حيث انخرطت كل القطاعات الحيوية في المغرب في مواجهة الجايحة، خصوصا الداخلية والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ووزارة الصحة.
الانهاك دفع بالأصوات إلى المناداة بالتأجيل، في المقابل زعماء كيرفضو هاد التأجيل.
قيادي بارز في حزب "العدالة والتنمية"، قال ل"كود" :"علاش غاتأجل.. ها فرنسا مثلا خلاتها.. ومكايناش شي دولة ديمقراطية يمكن تعطل ديمقراطيتها إلا في الأحوال الصعبة".
عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، له نفس الرأي، فهو "ضد تأجيل الانتخابات" ويدافع على ضرورة استمرارية المؤسسات في اداء مهامها وعلى ضرورة احترام الاختيار الديمقراطي" وفق مقرب منه ل"كود".
ويبقى الرهان، حسب متتبعون للنقاش الدائر حول القوانين الانتخابية، على "التحالفات القبلية" و"التوافق" لتجنب الاصطدامات في الانتخابات المقبلة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد صرح في وقت سابق، أمحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، بوجود إشارات من "الفوق" لكي "تخلو العملية الانتخابية من استعمال المال ومن استغلال القيم الوطنية"، وهي رسالة لم تخلو من وجود تعليمات إلى زعماء الأحزاب لتجنب العراك والاصطدام الانتخابيين.