علمت "كود"، من مصادر نقابية، أن جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين، وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عدد من الوزراء، ومدير الديوان الملكي. وشددت الجمعية، في مراستها، توصلت بها "كود"، على ضرورة العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة المغربية والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق مقتضيات المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار. ودعت إلى تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وعادت الجمعية لتدعو إلى الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بالرجوع لتقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير إلى حين توفر شروط التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد وتفكيك معاقل التفاهم والتركيز في السوق الوطنية للمواد النفطية. وجاءت هذه المرسالة بعد لجوء الدولة للاستغلال عبر الكراء لجزء من الطاقة التخزينية لشركة سامير في طور التصفية القضائية بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا واستفحال الاختلالات بعد الخوصصة والتحرير في ضمان الحاجيات الوطنية بالجودة والأسعار والكميات المطلوبة.
