صحاب القهاوي والمطاعم داخو مع انطلاق موعد استئناف نشاطهم التجاري. كلشي سحاب ليه غادي يحل اليوم.. وعبد الفضل ل"كود": القرار جا مقرون بالتنسيق مع السلطات المحلية

ساد الارتباك وسط أرباب المقاهي والمطاعم مع استئنافهم لنشاطهم، اليوم الجمعة، الذي سيقتصر، كمرحلة أولى، على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء، بعد إغلاق دام لأسابيع، في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس «كورونا».
وسقط مستثمرين في القطاع في هذه الحالة بعدما خرجوا باستنتاج أن القرار المعلن عنه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس، هو بمثابة رخصة لجميع أصحاب المقاهي والمطاعم للبدء في العمل ابتداء من اليوم، فيما أن هذه العملية، ووفق البلاغ الصادر، رهنت بمدى الاستجابة للتدابير الوقائية الموصى بها للحفاظ على الصحة العامة، وهو ما ستسهر السلطات المختصة بكل منطقة على التأكد من الالتزام به، قبل السماح لصاحب كل محل يوجد في نفوذها الترابي بالعودة لممارسة نشاطه التجاري.
وفي توضيح لمحمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، في هذا الشأن، قال، ل «كود»، إن «القرار جاء مقرونا بأن يتم بتنسيق مع السلطات المحلية»، وزاد موضحا «كما يعلم الجميع المغرب ما زال في حالة (طوارئ صحية)، لذا فإن السلطات المخول لها هذه الصلاحيات هي الداخلية، بتنسيق مع الصحة».
وأضاف «هاد العملية ستتكلف السلطات المحلية في كل منطقة بتقييمها، وغادي تشوف كيفاش غادي يجري التعامل مع الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي الوباء.. وهي ديك ساعة غادي تقرر واش تسمح باستئناف العمل ولا تبقي على إغلاق المحل»، موضحا، في الوقت نفسه، «كلجنة مشتركة لمهن المطعمة، كنا وضعنا دليل يتضمن عدد من الإرشادات التي تتناسق مع الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة. وكان عندنا فيها بزاف ديال الشروط».
ومضى شارحا «في حالة ما إذا ظهرات أي بؤرة أو وقع شي مشكل فشي بلاصة بعد استئناف النشاط بها، فسيجري توقيفه بها، كما حدث بالنسبة لمهن أخرى استمرت بالعمل في (الحجر الصحي) كالبقالة والجزارة وبيع السمك وغيرها، إذ أوقفت وأغلقت الأسواق التي توجد بها هذه المحلات بعد اكتشاف حالات إصابة وسط تجار».
وبعدما أكد أن توقيت العمل حدد من السادسة صباح إلى السادسة مساء، أشار محمد عبد الفضل إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات تقدمنا بها، والتي اقترحنا من خلالها أن يستأنف النشاط بشكل تدريجي في إطار الخروج من (الحجر الصحي)، خاصة بالنسبة للمطاعم التي تعتمد في عملها على التسليم الخارجي.
فرحة ما كاملاش
رغم أن الرفع التدريجي لبعض القيود على تجارتهم أدخل بعضا من الفرحة عليهم، إلا أنها لم تكن مكتملة، لكون أن هذا الإجراء لم ينسي أرباب المقاهي والمطاعم بأن هناك ملفا مطلبيا ما زال ينتظر أخذ ما جاء فيه بعين الاعتبار لإخراج القطاع من أزمة ستبقى متواصلة إلى ما بعد «كورونا».
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الفضل، «ليس لنا إلا أن نتوجه بالشكر على اتخاذ هذه الخطوة. لكن هذا لا ينسينا في أن هناك مطالب يجب النظر فيها»، داعيا، في الوقت نفسه، لجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة إلى «التفكير في حلول عاجلة بالنسبة للقطاع لتحفيزه باش يقدرو المهنيين يحلو ويستمرو في مزاولة النشاط ديالهم.. حينت كاين عدد مهم منهم ماغاديش يقدر يرجع يخدم نظرا للخسائر الكبيرة لي تكبدها ففترة الإغلاق والأعباء المالية التي تنتظره في المستقبل، علما أن المداخيل فهاد المرحلة الأولى من استئناف العمل غادي تكون قليلة مقارنة مع المصاريف».
ومن بين المطالب التي أكد على أنه يجب أخذها بعين الاعتبار «إلغاء الضريبة المهنية لهذه السنة والسنة المقبلة، خاصة أنها تعتمد في حسابها على القيمة الكرائية»، وزاد متسائلا «كيف لنا إن كنا غير قادرين على أداء السومة الكرائية، أن نؤدي الضريبة على الكراء».
كما طالب أيضا بالإعفاء من الرسوم الجبائية واستغلال الملك العام وتسريع وتيرة تنزيل توصيات المناظرة الثالث للجبايات التي كان عنوانها «العدالة تالضريبية»، علما أن القطاع يعتبر من بين الأكثر تضررا من الترسانة الضريبية التي ترتكز على رقم المعاملات وليس على الأرباح.
ودعا محمد عبد الفضل إلى البحث عن حلول بنكية جديدة للتخفيف من آثار تداعيات (كوفيد 19) الاقتصادية على مهنيي القطاع، نظرا للتعقيدات الكبيرة التي وجدوها أثناء محاولتهم الاستفادة من المنتوج الحالي المقدم ك «ضمان أوكسجين»، إذ واجهوا عدو صعوبات منعتهم من الاستفادة منه، وهو ما فاقم وضعيتهم المادية المتأزمة.