هذا احتقار للمرأة وميزوجينيا وتمييز بين الجنسين وكيخص السلطات تدخل.. نشطاء رجعو العثماني مرا بسبب ضعف كفاءتو وكَالسين يتهكمو عليه

السلطات كيخصها تتفاعل بجدية مع مجموعة من المضامين اللي كتروج على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي فيها إهانة صريحة للمرأة، وحط من كرامتها وتحقير ليها، وتمييز بينها وبين شريكها الرجل، ومن ضمن هذ المضامن واحد الصورة كتروج بشكل كبير هذ الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ديال رئيس الحكومة اللي رجعوه مرا، وكيسبوه ويتهكمو عليه من خلالها.
هذ المتخلفين اللي ماعجبهومش الأداء ديال رئيس الحكومة فهذ الجائحة دفيروس كورونا المستجد، كيقللو من قدر المرأة وكفاءتها، وكيعتبروها "أحسن معيورة ممكن تستعمل من أجل انتقاد رئيس الحكومة"، وبالتالي كيشوفو بللي المرا مايمكنش تترأس الحكومة، والعثماني فنفس منزلة المرأة لأنو كيفتقر للكفاءة.
هذ مواقع التواصل الاجتماعي فهذ الحجر الصحي عمرات بالأفكار التمييزية اللي كتستهدف جميع الفئات الهشة اللي حقوقهم مهضومة فهذ المجتمع، من مثليين وترانس وسود ونساء، واخا هذ الفئة الأخيرة ولا مجتمعنا مطبع بشكل كبير مع العنف ضدها والميزوجينيا، بكثرة الكم الهائل المضامين الإلكترونية اللي كتسيء ليها، واللي كتنشر بشكل مستمر، بلا ما يتعرضو ماليها لأي حساب أو عقاب.
وواخا دستور 2011 كيشمل نصوص صريحة كتناهض التمييز بين الجنسين، وتوقيع المغرب على اتفاقيات اللي كتمنع التمييز بين الرجل والمرا، القانون مازال كيشمل ثغرات حقيقية فهذ الباب، ومضامين شوية "فاكَ" فالتعامل مع هذ الجرائم الإلكترونية اللي كتحط من كرامة الجنس الأنثوي.
القانون 103.13، اللي مازالة كاينة صعوبة فتنزيلو واخا تمت المصادقة عليه، ماتكلمش على تجريم اعتبار وصف المرأة "سبة"، واستعمالو لاحتقارها من خلال النصوص والصور والفيديوهات، لكن اكتفى فهذ الإطار بالمواد 1 و 2 من الفصل 444، اللي كتعاقب على جرائم السب والقذف بسبب الجنس فحق امرأة ما بالحبس حتى ل3 سنوات وغرامة كتوصل ل12 ألف درهم، أما مسودة تعديلات القانون الجنائي، اللي مازال قيد النقاش، فشددات عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها.