ترانسبرانسي المغرب.. اعتقال الريسوني والراضي كيتنافي مع شروط المحاكمة العادلة.. وكيخص المؤسسات الدستورية تدير خدمتها فاستقلالية تامة

عبرات جمعية ترانسبرانسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) على القلق ديالها بسبب ما وصفته ب"هشاشة المؤسسات الدستورية للرقابة وتراجع الشفافية في إدارة الشؤون العمومية، وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السياق الحالي للأزمة الصحية".
وتكلمات ترانسبرانسي، فبيان ليها حصلات عليه "كود"، على توالي انتهاكات حقوق الإنسان وسجن الصحفيين، وخصات بذكر سليمان الريسوني وعمر الراضي اللي اعتبراتهم "ضحيتين للاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي، وهذا كيعني أن اتهامهما كيتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، حيت كان ممكن متابعتهم فحالة سراح"، على حد قولها.
وقالت أن هذ الممارسات تزامنات مع "هجمات الحكومة على منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اللي دقات ناقوس الخطر ضد تكرار ممارسات الرقابة الإلكترونية غير القانونية"، كما جاء فالبيان.
بالنسبة لمجلس المنافسة، كتشوف ترانسبرانسي أن قضية معالجة أسعار المحروقات خلاتو "يتزعزع"، من بعد التراجع على القرار اللول اللي تم اتخاذو من طرف الأعضاء فمواجهة الرئيس، واللجوء لحلول من الخارج، هذشي مكيرسخش دولة القانون وبناء الديمقراطية، على اعتبار أن القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وانتقدات ترانسبرانسي لجوء القانون التعديلي للمالية شبه الحصري للاستدانة، وقالت أن إدخال تدابير جديدة للإعفاء الضريبي تقدر تزيد النفقات وتضعف شفافية الميزانية، وهكذا طالبات الحكومة باش ممتخذش من إدارة أزمة كورونا ذريعة للقيام بإجراءا استثنائية فتنفيذ خارج مراقبة فعلية مما ينطوي بوضوح على مخاطر عالية من تجاهل أخلاقيات تدبير الشأن العام.
وطالبات الجمعية السلطات العمومية بالحرص على حماية مؤسسات الرقابة الدستورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من أداء مهامها بالكامل وفي استقلال تام، وطالبات بالإسراع بتبني تشريع ينظم حالات تنازع المصالح والإثراء غير المشروع كما ينص على ذلك الدستور.