النيابة العامة الموريتانية: وجهنا استدعاء لولد عبد العزيز وحقوقو مكفولة وكاين محاولة للتأثير

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أصدرت النيابة العامة الموريتانية بلاغا على خلفية إستدعاء الرئيس الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، وردة فعل شخصيات سياسية ومحاميه الذين إعتبروا موكلهم محتحزا خارج القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، أن البحث البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، أفضى لإستدعاء أحد المشتبه بهم في إحالة على ولد عبد العزيز، وذلك إثر استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 67 68 من قانون الإجراءات الجنائية، حسب البيان.
وأفاد البيان أن الرئيس السابق حضر بنفسه ليجري إبلاغه بحقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته، مستغربا من محاولات التاثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد، طبقا للبيان.
وأكدت النيابة العامة الموريتانية أن جميع الحقوق المكفولة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع، مشيرة أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وفقا للبيان.
وأبرزت النيابة العامة أن المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم، مضيفة أن كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية.
ويشار أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يخضع منذ يوم أمس للإعتقال الإحتياطي والتحقيق على ذمة ملفات تفوح منها رائحة شبهات فساد خلال عهدته الرئاسية التي إستمرت لعشر سنوات.