كديم إزيك: المحكمة استجابت لطلب إجراء الخبرة واستدعاء الشهود بمن فيهم ضباط

تنعقد يوم 13 مارس الجاري جلسة جديدة لمواصلة النظر في قضية المتهمين فيما يعرف بملف اكديم إزيك، بعدما تم تأجيل الجلسة يوم 25 من الشهر الماضي، وقد انطلقت محاكمة المتهمين يوم 26 دجنبر الماضي بعد نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والأمر بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط .

وكانت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أصدرت حكما تمهيديا يوم 25 من الشهر الماضي، بعد التداول في الدفوع والطلبات التي تقدم بها سواء دفاع المتهمين أو دفاع ذوي الحقوق المدنية، وقضت بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء متخصصين، والأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي ورفض استدعاء باقي الشهود، وتأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى ورفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين.


ويندرج الحكم الصادر في إطار السير العادي للمحاكمة العادلة، استنادا على المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإجراء الخبرة في أي مسألة فنية يصعب على المحكمة الإحاطة بها، وقد جاء الحكم المذكور بناء على طلب من دفاع المتهمين الذين ارتأوا أن في إجراء هذه الخبرة مصلحة لموكليهم، حيث بإمكانها أن تعزز دفعهم بأن موكليهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم أو الاستماع إليهم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ممثل النيابة العامة سبق وأشار إلى أن المتهمين لم يصرحوا بتعرضهم للتعذيب أثناء استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق، وأن هذا الأخير لم ير عليهم أي آثار للتعذيب وإلا لأمر بإجراء خبرة في إبانه طبقا لما يفرضه عليه القانون المغربي.

وكان دفاع المتهمين تمسك بضرورة استدعاء شهود يرون أنهم سيدعمون دفعهم الخاص بالطعن في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وأدلى بأسماء بعضهم، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب فأمرت باستدعاء الشهود الذين ترى أن لهم علاقة بالدعوى الرائجة أمامها بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية الذين أشرفوا على الأبحاث وإنجاز المحاضر.


واعتبرت المحكمة أنه من حق المتهمين تعيين من شاءوا من المحامين للدفاع عنهم وأنه تم منح التراخيص لمجموعة من المحامين الأجانب للدفاع عنهم وفقا للاتفاقيات التي تجمع المغرب ببلدان هؤلاء المحامين، كما خيرهم رئيس الجلسة بين أن يبقوا واقفين أمامه وبين أن يجلسوا داخل العازل الزجاجي، ومكنتهم المحكمة من الاحتفاظ بالوثائق التي لها علاقة بالمحاكمة كما مكنتهم من الأقلام والأوراق طبقا للقانون، ووفرت لهم المحكمة طبيب لمتابعة حالة أحد المتهمين الذي كان يعاني من مرض السكري، طبقا لما ينص عليه القانون، وإعطاء دفاع المتهمين الوقت الكافي لبسط جميع الدفوع والطلبات طبقا لقانون المسطرة الجنائية.