رفض الحكومة لقرارات إدارة CNSS. نوض قربالة بين وزير الشغل والنقابات.. ومصدر ل"كود": الفلوس مكايناش وخاص النقابات تصبر

تسبب رفض الحكومة التأشير على عدد من قرارات مجلس إدارة الضمان الإجتماعي، في احتقان غير مسبوق بين محمد امكراز وزير الشغل، الذي يترأس المجلس، والنقابات الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع مجلس إدارة CNSS مع ممثلي المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري.
وحسب معطيات "كود" فإن أبرز خلاف بين النقابات والوزير أمكراز، يعود إلى رفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، التأشير على قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الصادر يوم 24 دجنبر 2019، والقاضي بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدى، وإعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أداء كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
وينص القرار كذلك على اعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات (حسب القرار اسفله).
لكن مصدر مصدر مسؤول علق على رفض بنشعبون التأشير على القرار بالوضعية الاقتصادية المتأزمة التي يمر منها المغرب. وأن "الفلوس مكاينش باش تلتزم الحكومة بجميع القرارات".
وبالعودة إلى اجتماع أمكراز بالنقابات، قال بيان صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه :"وبعد تسجيل الاحتجاج في الاجتماع من طرف ممثلي الطبقة العاملة، حول تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها، ولا سيما المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5% والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية والقطع مع ايداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الصندوق وغيرها من القرارات".
وتابع البيان :"بعد رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية، فإن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحتجون ويعلنون للرأي العام الوطني انسحابهم من هذه الدورة لاجتماع مجلس الإدارة ويؤكدون مطالبة الحكومة ورئيس مجلس الإدارة باحترام القرارات الديمقراطية لمجلس الإدارة والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة".