فرسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى للحسابات من طرف فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب والتي اطلعت عليها " كود "، دعا الفريق الى فتح تحقيق موسع ومعمق بشأن ما وصفه بتبديد ميزانية جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سجلوا حسب الرسالة خروقات قانونية كثيرة ومتعددة . الخروقات حسب الرسالة تتعلق بتوزيع أموال عن طريق "ميني مارشي أمود" المتواجد بالداخلة وذلك بشكل شهري لفائدة "الموالين" له, ويعتمد رئيس الجهة في اعداد للائحة المستفيدين حسب الرسالة على درجة القرابة والمصاهرة والانتماء لحزب الاستقلال وهيئاته الموازية، والطامة الكبرى ان نفس المستفيدين يحصلون على مساعدات غذائية بشكل شهري من المال العام . الخرق الثاني حسب الرسالة يتعلق باستعمال المال العام في دعم تعاونيات وجمعيات على الورق دون مراعاة لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استفادة 3000 جمعية من مبالغ تتراوح ما بين 20 ألف درهم و80 الف درهم لكل جمعية، دون عرض الأمر للمناقشة والمصادقة على ذلك خلال دورات المجلس وفقا للقوانين الجاري بها العمل. كما ناشدت المعارضة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعث لجنة افتحاص خاصة وبشكل استعجالي للوقوف على لائحة المستفيدين من التطبيب بالمصحات الخاصة بالدار البيضاء، حيث يقوم رئيس الجهة باستغلال فصل في الميزانية خاص بدعم قطاع الصحة ليحول وجهته للتكفل بالعمليات الجراحية لأعضاء حزبه وعائلاتهم دون غيرهم من مستحقي ذلك .
