كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قطاع الصحة، عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق ب"ابتزاز مسؤولي شركات وارغامهم على تحرير شكايات كيدية ضد أطر مديرية الأدوية". التهم الثقيلة التي فجرتها النقابة في وجه مديرة مديرية الأدوية، جاءت في بلاغ موقع صدر اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، عن الجامعة الوطنية للصحة. وأوضح البلاغ أن :"مديرية الأدوية والصيدلة أرغمت الأطر المعفية على التأشير على وثائق فيها شبهة المحسوبية والزبونية"، مضيفة :"تستر المديرة على سوء سوء تدبيرها الإدارية والمالي عن طريق ترويجها لمعلومات ووشايات كاذبة نتج عنها اعفاءات بالجملة". وكشفت النقابة ما أسمته ب"تعطيل توقيع رخص بعض الشركات رغم توصلها بها في الآجال القانونية والمعقولة وادعائها أن التأخير ناتج عن تهاون الموظفين، وتستدرج مسؤولي هذه الشركات وتبتزهم وترغمهم على تحرير شكايات كيدية ضد بعض الأطر". وتابعت النقابة :"اتخاذ قرار أحادي من طرف المديرة بعدم تزويد مختلف المصالح والوحدات التابعة لقسم الصيدلة بقسم الشواهد والتراخيص الصادرة عنها بعد توقيعها من طرف الوزير". وأشارت النقابة ذاتها إلى مجموعة من الاختلالات التي تتخبط فيها من قبيل "تعطيل العمل بالنظام المعلوماتي الحامل للبيانات الخاصة بوحدات المستلزمات الطبية ومواد التجميل والنظافة البدنية ومصلحة التأشيرات والتصديق والرخص ووحدة الاستقبال منذ الجمعة 5 فبراير 2021، مما عرقل سيرورة العمل داخل المؤسسة" وفق البلاغ. وحسب ذات البلاغ، فإن هذه الاختلالات أثرت سلبا على عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وطالبت النقابة من وزارة الصحة التراجع عن "الاعفاءات الفاقدة للشرعية القانونية أو تعليلها وتضمين التعليم في مقرر الإعفاء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن". وطالبت ذات النقابة بفتح تحقيق قضائي من أجل البث في "التزوير والخروقات الخطيرة التي تمت بالمديرية وترتيب الجزاءات القانونية على من قاموا بها وربط المسؤولية بالمحاسبة". وتطرقت النقابة إلى الإعفاءات التي تمت مؤخرا بمديرية الأدوية والصيدلة، منبهة إلى خطورتها لعدم "وجود" تعليل لها.
