علمت "كود" من مصدر بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن أبرز القضايا الخلافية حول مشاريع منظومة القوانين الانتخابية، والتي سيتم فيها تقديم تعديلات جوهرية، تتمثل في القاسم الانتخابي وكوطا الشباب وضمان تمثيلية مستقلة للباطرونا بمجلس المستشارين. وقال قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "كود" أن فريقه النيابي سيدعم تعزيز تمثيلية الشباب، وسيواجه بكل الوسائل الدايمقراطية أي تعديل يمس القاسم الانتخابي، الأخير الذي يعتبر جوهر الخيار الديمقراطي. وأكد ذات القيادي أن فريقه سيدعم كذلك الحفاظ على تمثيلية الباطرونا في 8 اعضاء بمجلس المستشارين بدون نقصان او زيادة، وفي نفس الوقت يشدد على ضرورة الحفاظ على التعددية السياسية. بالنسة للقاسم الانتخابي، وهو محط خلاف كبير بين العدالة والتنمية وباقي الأحزاب السياسية، سيكون تعديله بمثابة الضربة القاضية لحزب رئيس الحكومة. وترى مصادر داخل اللجنة في حديث مع "كود"، أن النقاشات الدائرة في الكواليس، تشير إلى مقترح التعديل سينص على احتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين في الانتخابات التشريعية، وتغيير طريقة الاحتساب في الانتخابات الجماعية من اخلال احتساب القاسم على أس المصوتين. وتقول ذات المصادر بأن فرق المعارضة قد تدفع بالتعديل أو قد يضعه أحد أحزابها. التجمع الدستوري، الاتحاد الاشراكي، الحركة الشعبية، البام، الاستقلال، .. كلها فرق برلمانية تدعم مقترح احتساب القاسم على اساس المسجلين. بالنسبة للقضية الثانية، والتي ستشهد المزيد من الخلاف مع وزارة الداخلية، تتمثل في تعزيز تمثيلية الشباب عبر كوطا خاصة على غرار ما تتمتع به النساء في اللوائح الجهوية كما جاء في المشاريع القوانين التي قدمها وزير الداخلية أمام اللجنة، خصوصا بعد الغاء لائحة الشباب والنساء. أغلب الأحزاب تدافع عن كوطا الشباب، حيث من المتوقع أن يتقدم حزب العدالة والتنمية بتعديلات في هذا الشأن. حسب مصدر قيادي تحدث الى "كود". القضية الثالثة، والتي أثارت حربا اعلاميا بين حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتعقل بتمثيلية الباطرونا بمجلس المستشارين، خصوصا عندما قرر هذا الاتحاد منع ترشيح الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات تنفيذية داخل الأحزاب، لثلاث مناصب داخل الاتحاد وهي: رئاسة الاتحاد ونيابتها، رئاسة الاتحاد الجهوي، رئاسة فيدرالية داخلية. ومن المتوقع أن تتقدم الاحزاب تعديلات تهم مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين ، والذي نص في المادة 26 على أنه "لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بتزكية من حزب سياسي"، وهو ما يعني أن تزكية الترشح للانتخابات هذه ستكون بيد رؤساء المنظمات المهنية للمشغلين ولن تبقى في يد الأحزاب.
