قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عمومية، اليوم الجمعة، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال. اليوم غايكون الحسم النهائي في قضية تعديل القاسم الانتخابي، واخا عارضتو الحكومة في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الا أن تحالف G7 بين الاغلبية (باستثناء البي جي دي) والمعارضة في لجنة الداخلية أدى على التصويت على تغيير القاسم الانتخابي. وفي هذا السياق صرح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بالقول إن تصويت فريق "المصباح"، يوم الأربعاء، بمجلس النواب بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، "هو قرار الأمانة العامة للحزب، أملته جملة من الاعتبارات المبدئية المتعددة، التي سبق للحزب أن فصل فيها بشكل واضح". وأضاف العمراني، في تصريح لموقع حزبه، أنه "من المؤسف أن فرق الأغلبية صوتت مع مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به فرق المعارضة، رغم أن الحكومة رفضت هذا التعديل ولم تقبل به"، معتبرا في مقابل ذلك أن ما وقع أمس بهذا الخصوص داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، "سابقة غريبة وعجيبة تثير الاستغراب وتطرح عدة استفهامات". ومن المتوقع ان يصادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
