سالا الفيلم.. تعديلات القوانين الانتخابية: القاسم على أساس المسجلين والغاء العتبة تحطو فلجنة الداخلية والبي جي دي مهدد بفقدان الولاية الثالثة

اقترحت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، تعديلات تهم منظومة القوانين الانتخابية، ستعمق من أزمة "العدالة والتنمية"، خصوصا وأن قادة هذا الحزب هددوا بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في حالة تمرير القاسم الانتخابي على اساس المسجلين.
وجاء في التعديل الذي اقترحته أحزاب المعارضة (البام، الاستقلال، البي بي اس)، :"توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
كما اقترحت المعارضة الغاء العتبة بشكل نهائي، بعدما كانت في 3 في المائة.
بذلك القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قريب يدوز بمجلس النواب، بعدما توصلت لجنة الداخلية بتعديلات الاحزاب السياسية.
وأعلن رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء 3 مارس 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال (القاعة 11)، وذلك للتصويت على مشاريع النصوص التالية : – مشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ -مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ -مشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛-مشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وستتم المشاركة في أشغال هذا الاجتماع بصفة حضورية.