من المرتقب أن يتم اليوم الحسم في مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالانتخابات من بينها، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين المثير للجدل، بعد تصويت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، ورفض فريق العدالة والتنمية التصويت عليه، وذلك خلال عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب، وترأسه رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، خصص لتحديد جدول أعمال المجلس الخاص بالنصوص التشريعية المتعلقة بالدورة الاستثنائية.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمجلس، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وصوتت فرق الأغلبية والمعارضة خلال لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد الأربعاء، على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.
وصوت لصالح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة 29 عضوا ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، فيما صوت ضدهما 12 عضوا منتمون لفريق العدالة والتنمية.
في السياق ذاته، مازالت المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع القاسم الانتخابي، بعد أن صوت فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية ضد المشروع برمته، حيث إن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سبق أن أكدوا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بالأساس الاختيار الديمقراطي، ويخالف الدستور.
