البيجيدي يهدد بإسقاط قوانين الإنتخابات إذا تم اعتماد القاسم الإنتخابي !

هدد حزب العدالة و التنمية على لسان نائبه العام سليمان العمراني ، بالتصويت بالرفض على القانون التنظيمي لمجلس النواب في حال اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
و غداً الثلاثاء ، يعقد مجلس النواب، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية و دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية.
و قال العمراني في تصريح نشره الموقع الرسمي لحزبه ، أن البرلمان إذا سعى بمجلسيه إلى اعتماد القاسم الإنتخابي ، فإن فريقا الحزب بالبرلمان سيصوتان برفض مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
و دعا العمراني الفرق البرلمانية إلى رفض القاسم الإنتخابي ، "انتصارا للدستور و المصلحة الوطنية العليا" على حد قوله.
يذكر بأن مجلس الحكومة كان قد صادق ، يوم الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛ ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما يتضمن دراسة مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.