اليمين المحافظ يواصل حربه على الحداثيين داخل مؤسسات الدولة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكومة

كشف الحسين الإدريسي، الباحث المتميز في الشؤون الدينية، في مقال هام نشرته جريدة "الأحداث المغربية"، في عددها ليومي السبت والأحد (ص 10)، أن المجلس العلمي الأعلى رفض عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتجاجا على إشراك المجلس الأخير للرابطة المحمدية للعلماء في عضويته. يقول الإدريسي في مقاله "المجلس العلمي الأعلى ومقاطعته المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "شيء غريب عجيب وملفت وقع هذه الأيام في ما له علاقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبطل هذا العجب بل هذا الأمر العجاب هو المجلس العلمي الأعلى عب مقاطعته لتمثيليته وانخراطه في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضدا على الظهير المؤسس للمجلس والذي أقر تمثيلية ممثلين مما أسماه ب"الهيئات الدينية العليا" وهو ما فعله المجلس الوطني عبر منح ممثل للمجلس العلمي الأعلى وممثل للرابطة المحمدية للعلماء من منطلق كونهما يمثلان هيئتين دينيتين وطنيتين".
ويمضي الإدريسي في كشف خلفيات هذا الحدث الذي غاب عن الصحافة الوطنية قائلا
"يعود سبب مقاطعة المجلس العلمي الأعلى للمجلس الحقوقي – الظاهر أن المقاطعة هنا لم تصدر عن يسار جذري أو سلفية أصولية جهادية بل من مجلس علمي أعلى - حسب الدكتور يسف إلى أن الممثلين كليهما "ينبغي أن يكونا من المجلس العلمي الأعلى، ولا حق للرابطة المحمدية للعلماء في تمثيلية داخل المجلس الوطني، لأن الرابطة المحمدية للعلماء – والكلام دائما للدكتور يسف – مجرد جمعية، ولا تملك صفة الهيئة الدينية العليا التي أقرها الظهير"، وهنا لا بد لكل عاقل أن يتوقف لمساءلة هذا الكلام الخطير الذي فاجأ الكثيرين في مضمونه أولا وفي المصدر المعبر عنه ثانيا، أي أن يأتي على لسان الدكتور يسف – الذي نعتبره عن جدارة إمام الرواية المغربية للسيرة النبوية - موضوع أطروحته- ومكمن الغرابة فيه أنه يحمل ويصرح بصوت أعلى بمقاصد استئصالية وإقصائية للرابطة المحمدية للعلماء ولتمثيليتها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
ثم يرد الإدريسي على مبررات يسف فيستغرب قائلا "لقد كان جواب السيد يسف عن سبب الاعتراض بمثابة صدمة ودهشة غير مسبوقة، وجرأة لا مثيل لها في وطئ الحق والحقيقة وضرب المفاهيم حينما تجرأ على القول "إن الرابطة مجرد جمعية". فهل يمكن قبول هذا الكلام من أمين المجلس العلمي الأعلى الذي يستحيل أن يجهل أن الرابطة المحمدية للعلماء مؤسسة بظهير من أمير المؤمنين، ورئيسها أيضا معين بظهير ملكي، وهو ما يمنحها صفة الهيئة الدينية العليا وليست مجرد جمعية كباقي الجمعيات، ومن هذا المنطلق يحق لها التمثيل الشرعي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما لا يحق لأحد أن يمنعها من هذه التمثيلية الشرعية، كما لا يجوز قانونا ولا شرعا ولا مواطنة مطاردتها أو استئصالها أو منعها من تمثيليتها في هيئة حقوقية وطنية".

ينبه الحسين الإدريسي، أيضا، إلى أن "الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث عن الهيئات الدينية العليا، فالهيئات هنا وردت بصيغة الجمع ولم تتحدث عن هئية واحدة بصيغة المفرد".
ويتساءل الباحث عما يخيف المجلس العلمي الأعلى من النهج الفكري والوطني والعلمي والعملي الذي تسلكه الرابطة المحمدية للعلماء منذ انطلاقتها الجديدة في انفتاحها على الواقع الديني، والمدني، والاجتماعي، والمؤسساتي، والإعلامي، والأكاديمي، في إطار حركيتها التي لم يسجل المتتبعون والمتخصصون في الشأن الديني للبلاد في حركتها، أي انجراف لها عن مرتكزات الهوية الدينية، والمذهبية، والثقافية للمملكة المغربية؟".
ويواصل الإدريسي تحليله فيسجل مفارقة مثيرة: "لعل هذا السؤال يزداد حدة ويزيد المتلقي استغرابا ودهشة حينما يجد أن المجلس العلمي الأعلى ومجالسه العلمية تمنح تزكياتها وتفتح أذرعها وترحيبها ودعمها وتقويتها لجمعيات لا تخفي مشروعها وعملها الديني المهرب من المشرق والمهدم للهوية الدينية والمذهبية للبلاد، خدمة للحزب الإخواني ولفروعه وملاحقه، بل إنها سلمت منابر المساجد وكراسيه العلمية لقوى وجمعيات وأفراد لا يؤمنون بثوابت الهوية والخصوصية المغربية".
حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، يأتيان على رأس الجمعيات التي يتحدث عنها الإدريسي.
التواطؤ الكبير بين إخوان بنكيران ومدعميهم من أصوليي دار المخزن يظهر جليا من حين لآخر في بعض الخرجات الإعلامية لرؤساء وأعضاء المجالس العلمية على صفحات التجديد الجريدة الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح مصطفى بنحمزة، الذي أجاز في فتوى شهيرة "ضرب الرجل لزوجته"، (التجديد عدد 1925) هو رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، وعمر البستاوي الذي أفتى بجواز حبس الأب لابنته داخل البيت خوفا على "سلامة عرضها" (التجدد – 1894)، هو عضو المجلس العلمي المحلي للناضور، وأحمد كافي الذي أفتى بحرمة توجه المرأة إلى طبيب ذكر إلا في حالة الضرورة (التجديد – 2287)، هو عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم النواصر، وعبد الرزاق الجاي الذي حرم التصدق بأموال الفوائد البنكية قائلا أنه لا تصلح إلا ل"إصلاح المراحيض" (التجديد – 2290)، هو عضو المجلس العلمي المحلي للرباط.
ويخلص المقال إلى خطورة سيطرة الأصولية الإخوانية على المجلس العلمي الأعلى لخدمة "المشروع الإخواني" من خلال مقاطعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
خطورة يبرزها الإدريس قائلا: "الظاهر أن هذه الجهة التي تحمل مشروعا معينا تفعله بإطمئنان وجرأة زائدة جعلها تتبنى لغة المقاطعة تجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير مكثرتة لأي رد، مع العلم أن هذا مجلس ملكي (...)، ذلك يكشف حقا عن توجه أصولي مضاد لهوية البلاد ومضاد لمشروعها الإصلاحي الحداثي الذي أطلقه عاهل البلاد ويريد أن يفرض وصايته على أمير المؤمنين وهو ما تجلى في عدد من المحطات، نذكر منها التصدي بشراسة لتعديل المدونة، ومقاطعة السيدين التوفيق (وزير الأوقاف) ويسف لتكريم الدكتور الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، ومقاطعتهما مرارا وجهارا لدار الحديث على عهد الدكتور الخمليشي، وهنا نسائل الدكتور يسف هل دار الحديث الحسنية هي الأخرى مجرد جمعية؟ فهذه الشذرات وهذه المقاطعات تبين وتسقط النقاب عن مشروع خطير يستغل عنوان إمارة المؤمنين لينقض على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد، ويحظى بدعم مالي سخي مستغلا مؤسسات الأوقاف وأملاكها ومساجدها ومطابعها وإعلامها وندواتها لضرب دينامية المجتمع المدني الديمقراطي وفعالياته الحقوقية والثقافية والنسائية تحت الحزام والدفع بجمعياته المصطنعة والمختلفة والمتخمة للواجهة والإعلام لخلق صورة مغلوطة وخادعة ومخادعة (مركز الدراسات والبحوث بوجدة نموذجا). بل إن جرأتها جعلتها تمتد لمقاطعة مؤسسات الدولة العليا (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وذلك من أجل ضرب العدالة الانتقالية العاملة على ترسيخ معايير حقوقية إنسانية دولية وعالمية".