تواصل ساكنة گلميمة باقليم الراشيدية، الترافع ضد الاستثمارات الجديدة لبعض النافذين في المنطقة، خوفا من استنزاف الثروة المائية التي تزخر بها عيون واحة غريس. وحسب آخر المعطيات التي حصلت عليها "كود" فإن الوثيقة الصادرة سنة 2017 عن وكالة الحوض المائة بالاقليم، والتي تم تسريبها تزامنا مع البيانات الصادرة عن المجتمع المدني بگلميمة، أحرجت السلطات الولائية التي رخصت لتفويت اراضي السلالات الجماعية الى مستثمرين، ضمنهم برلمانيين ورجل سلطة سابق. وانتفضت ساكنة مدينة كلميمة بعدما بدأ مستثمر الاشتغال على تشييد ضيعة فلاحية ماكرو – زراعية بالأراضي الجماعية التي سلمتها الجماعة السلالية لتاديغوست في ظروف غريبة لكون "الوعاء العقاري الجماعي الكائن في المنطقة التي تسمى تاريخيا " أمني " بين تاديغوست وجماعة غريس العلوي يدخل ضمن المنطقة الحمراء التي تم منع حفر الآبار و الأثقاب المائية بها منذ عقود"، وفق بيان صادر عن ممثلي الجماعات السلالية والفعاليات المدنية. وحصل برلماني من البام على 800 هكتار، في حين حصل برلمان من الاحرار على 200 هكتار، ورجل سلطة سابق على 200 هكتار، وباقي المستفيدين من تفويت هذه الاراضي حصلوا على ما بين 80 و60 هكتار. وتعتمد واحة كلميمة تاريخيا على منابع تيفوناسين في ري المزرعة و في صون المحيط البيئي للواحة الذي يضمن استقرار الساكنة و صيانة دعائم الاقتصاد الاجتماعي الضامن الحياة المجتمع الواحي. وتنبه الساكنة الى أن أي مساس بالفرشاة المائية الباطنية بعالية تيفوناسين يشكل تهديدا مباشر و بمثابة " إعلان حرب " على استقرار الواحة. وتقول مصادر محلية ل"كود" :"إن خبر تعليق الاستثمار في اراضي الجموع بكلميمة بمثابة ورقة رابحة لساكنة كلميمة و بصيص امل لحماية الواحة ، و سنكون في الموعد حال عودة اي تهديد لأمننا المائي و سلامة اراضي ذوي الحقوق".
