أفادت مصادر محلية من كلميمية باقليم الرشيدية، أن تفويت 900 هكتار من الأراضي لمستثمرين بينهم برلمانيين لإقامة مشاريع فلاحية قرب عيون "تيفوناسين"، أثار ردود فعل قوية وغليانا وسط السكان الذين عبروا عن رفضهم التام لهذا الإجراء، لما يشكله من خطر على الفرشة المائية والبيئة مما سيجبرهم على الهجرة إلى مناطق أخرى وترك الواحة التي سكنوها لعدة قرون. وأضافت المصادر ذاتها، أن حالة غليان تسود منذ أيام وسط ساكنة المنطقة، بعد إقدام مستثمرين على حفر آبار في أعالي عيون "تيفوناسين" المزود الرئيسي لواحة كلميمة التي تضم 3 جماعات، بالمياه. ومن شأن هذا القرار، تقول المصادر ذاتها، أن يتسبب في جفاف هذه العيون وإجبار الساكنة على الهجرة من المنطقة. واعترض نواب الجماعات السلالية بالمنطقة على هذه المشاريع، في وقت تستعد فيه مجموعة من جمعيات المجتمع المدني لإصدار بيانات تستنكر هذا السلوك، والقيام برد في مستوى هذا التحدي، فيما تم توقيف هذه المشاريع إلى غاية تقديم المستثمرين لحجج تؤكد بأن حفر الآبار لن يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة. وتقع هذه المشاريع في أعالي عيون "تيفوناسين"، وهو ما يذكر الساكنة بما وقع في تنجداد وزاكورة، حيث تسببت تجارب مماثلة في أزمة عطش،أعقبتها احتجاجات وغليان اجتماعي بهذه المناطق. وتعتبر الواحة مصدر رزق ساكنة المنطقة وكل استنزاف للمياه هو قتل جماعي للواحة ودفع للساكنة إلى الهجرة، حسب ذات المصادر. وطالب السكان من السلطات المحلية بكلميمة بعدم منح المستثمرين الرخص لإقامة المشاريع فوق عيون "تيفوناسين"، التي يستفيد منها الآلاف من ساكنة 3 جماعات، وهي كلميمة، وغريس العلوي، وغريس السفلي. وكان لقاء قد عقد مطلع أبريل الجاري، بمقر دائرة كلميمة، التزمت خلاله وكالة الحوض المائي بإنجاز تقرير مفصل وأولي على الحالة الراهنة والمعطيات التقنية الخاصة بالعلاقة السببية بين إنجاز الآبار المائية ومدى تأثيرها على عين تيفوناسين مع موافاة السلطة المحلية بهذا التقرير داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وجاء في محضر الاجتماع، أنه في حالة عدم إثبات أي تأثير مباشر في الوقت الراهن فإن المرخص له بناء على الفصل الثامن من قرار الترخيص ملزم بالإدلاء بالمقاطع الجيولوجية وتقرير نهاية الأشغال والضخ التجريبي وبطاقة تقنية للصبيب. وإذا كانت القوانين الجديدة الصادرة في تفويت أراضي الجموع عبر الكراء بمقتضى دفاتر التحملات تعبد الطريق أمام الإستثمارات الكبرى على أراضي الجموع، فإن ساكنة الجهة في الكثير من المناطق تستقبل مثل هذه الإستثمارات بقلق وخوف شديدين. وتقول مصادر حقوقية أن جهة درعة تافيلالت في معظمها مناخيا وتضاريسيا تنتمي إلى البيئة شبه الصحراوية التي يغلب عليها الجفاف والتصحر ووعورة الطبيعة، وبالتالي فإن "ما يقع على مستوى الهجوم الكاسح لأباطرة العقار على الثروة المائية الباطنية ينذر بفواجع حقيقية". ذات المصادر استنكرت التلكؤ والتسويف في بناء سد وادي غريس، الذي "يخضع للمؤامرات التي تعرقل استغلال ملايين من الأمتار المكعبة من المياه التي تذهب سدى بسبب عدم بناء هذا السد الإستراتيجي".
