عبرو رؤساء التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، على انخراطهم الطوعي والالقائي للمساهمة فإنجاح الأوراش الملكية فقطاع الصحة، آخرها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. كيتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، اللي دارو بلاغ بهذ الخصوص عقب اجتماع ف18 يونيو من هذ الشهر. هذ القرار اتخذاتو الهيئات ل"المساهمة في توفير كل الإمكانيات والطاقات لكي تتحقق الغايات من هذا الورش، ويلامس المواطنون وقعها وآثارها في أقرب الآجال، خاصة في الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية، من تجويد للخدمات وتيسير سبل الولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ"، ميف قالو. حسب خبرة وتجربة اطباء الهيئات المذكورة، عبرو على استعداهم ل"إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية اللي كتشمل التعديلات القانونية، ومن بينها النقطة اللي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا"، حسب تعبيرهم. وعلنو الأطباء على ان تنظيماتهم الاربعة دارت تعديلات على هذ مشروع القانون، بما يضمن المحافظة على صحة المواطن، وسدد الخصاص فالمناطق النائية، اللي عطاوها لرئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وأكدو رؤساء التنظيمات على حاجة البلاد لأطر طبية وصحية من أجل ملء الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين، مع تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية، وضرورة إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص، لوقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج. وثمنو أطباء القطاع الخاص المبادرات اللي كتشجع الأطباء المغاربة فالخارج بالعودة لبلادهم، وطالبو بتوفير سلسلة من التحفيزات ليهن عبر مشروع القانون المذكور. ورحبو بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، لكن دعاو لاعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم. وشادو الأطباء بإحداث كلية للطب والصيدلة فمدينة العيون، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، وتمناو تكون نفس البادرة فمدن جنوبية اخرى. من جهة اخرى، طالبو الاطباء وزارة الصحة باعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل، وتجنب تكرار فشل المخططات اللي عمقات الحيف بين المغاربة فمجال الصحة. وقترحو رفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية فوجه الأطباء، وتمكينهم من التنقل فكافة تراب المملكة للمساهمة فعلاج المرضى، اللي منهم اللي كيلقى صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية كتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية.