الأطباء الخواص يرحبون بنظرائهم الأجانب ويدعون إلى وقف نزيف هجرة الكفاءات

دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، عقب اجتماع هيئاتها يوم 18 يونيو، إلى ضرورة توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية.
وشددت التنظيمات النقابية والمهنية لقطاع الصحة بالقطاع الحر، في بلاغ مشترك لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، على انخراطها التام والواعي في الأوراش الاجتماعية، مجددة ترحيبها بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، خصوصا الكفاءات الحقيقية والفعلية.
ونبه المصدر ذاته إلى عدم الانزلاق في فتح الأبواب لفائدة الأطباء الأجانب بدون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعين عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة.
وأضافت التنظيمات النقابية الأربعة، "أن القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا".
وأكد بلاغ التنظيمات، على "ضرورة أن يتم استثمار هذه الخطوات في حل عدد من الإشكالات الصحية ببلادنا وليس تعقيدها، من خلال اعتماد خريطة صحية واضحة تمكن من استثمار الكفاءات الطبية في تعميم الخدمات الصحية على كافة التراب الوطني بشكل عادل من أجل تجاوز الاختلالات الترابية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية حاليا، وتجنب تكرار فشل المخططات التي عوض أن تعمل على رفع الحيف عن المواطنين المغاربة في العديد من الجهات التي تعاني من ضعف التغطية الصحية بشكل مزمن، زادت في تعميقها".
وأشادت بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم.
وحذر البلاغ من مغادرة كل سنة أزيد من 600 طبيب مغربي نحو الخارج، في الوقت الذي لم يتمكن المغرب من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية.
كما أشارت التنظيمات الأربع، إلى أنها أعدت مجموعة من التعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون 33.21 بما يضمن المحافظة على صحة المواطن وسد الخصاص في المناطق النائية، والتي تم تسليمها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.