تجار "كَراج علال" كاعيين على وزارة الصناعة والتجارة.. ومقرب من مولاي حفيظ العلمي ل"كَود": وضعنا حد للروينة اللي كانت ف مراقبة المواد المستوردة

غضب واسع في صفوف تجار كَراج علال ف كازا بسبب تفويض وزارة التجارة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي والأخضر مهمة مراقبة الحدود المغربية فيما يتعلق بالتجارة الدولية ل3 شركات أجنبية، معتبرين أن هاد القرار مخالف تماما للقوانين الجاري بها العمل والالتزامات الدولية المعهود بها.
وأوضحت "جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كَراج علال"، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أن هاد القرار جا لإرضاء النافذين من السياسيين بحكم أن هؤلاء عندهوم حقوق استعمال العلامات التجارية المشهورة عالميا، وامتلاكهم مصانع ف الصبليون، تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر معها، ما يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر.
وقالت الجمعية فهاد الرسالة، تتوفر "كَود" على نسخة منها، أن هاد الشركات الثلاثة، هي "APPLUS FOMENTO CONTROLE" وهي صبليونية ومسجل فرعها بالمحكمة التجارية، من طرف 3 أشخاص من جنسية إسبانية، والشركة الألمانية "TUV RHEINLAND MOROCCO" المسجل فرعها بالمغرب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والشركة الفرنسية "BUREAU VERITAS" المسجل فرعها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتسيير من 3 فرنسيين.
واعتبرت الرسالة أن هاد القرار أسند مهمة المراقبة والمعاينة والحجز إلى موظفي الدولة وليس إلى شركات خواص، مما يظهر أن صفقة التفويض كانت خارج القانون المغربي، لاسيما مقتضيات القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. على حد قولها.
تجار كراج علال قالو على أنه "معلوم أن المشرع المغربي أسند هذه المهمة لموظفي الدولة، لكي يضمن الشفافية والمساواة وحماية حقوق المرتفقين. وعاقب كل من استعمل الشطط وتسلم الرشوة أو أفشى السر المهني بعقوبات متشددة في القانون الجنائي ضمانا لحقوق المستثمرين والمرتفقين مع الإدارة المغربية، لكن أن المستخدمين والشركات الخاصة لا تطبق عليهم عقوبات الرشوة والشطط وإفشاء السر المهني لأنهم لا يحملون صفة الموظف".
وذكرت الجمعية أنه تم تقسيم البضائع المستوردة إلى صنفين، الأولى هي البضائع التي تتم مراقبتها في بلد التصدير على نفقة المستورد، وتؤدى بالعملة الصعبة من خزينة الدولة، إذ يتم أداء ما قيمته 0.25 بالمئة إلى 0.4 بالمئة، بالإضافة إلى مصاريف تنقل ممثل الشركة.
وبالنسبة للنوع الثاني، حسب الجمعية، فعندو علاقة ببضائع تخضع للمراقبة داخل التراب الوطني المغربي بالحدود المغربية، حيث يتم حجز عينات من طرف مستخدمي هذه الشركة دون توفرهم على الصفة القانونية، ليقوموا بعد ذلك بإرسال هذه العينات إلى مختبرات لإجراء فحوصات بغاية عرقلة التجارة لا غير.
وأكدت على أن كل من أراد الاستيراد في الوقت الراهن، خاصو يخلص بالعملة الصعبة خارج المغرب، بالإضافة إلى تأدية مبلغ 420 درهم لصالح الشركات الأجنبية دون وجه حق، مع العلم أن القانون يخول لها تحويل جزء كبير من أرباحها بالعملة الصعبة إلى موطن الشركة الأم، مما سيضر بخزينة الدولة، حسب رسالة الجمعية.
في مقابل ذلك، دافع مصدر من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في اتصال أجرته معه "كَود"، عن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن لوضع حد لمجموعة من الاختلالات التي كان يعيشها القطاع.
وقال المصدر: "هادي اكثر من سنتين درنا إعادة هيكلة مراقبة المواد المستوردة، ووقفنا على مجموعة من الاختلالات التي كانت تشوب المنظومة ديال مراقبة المواد المستوردة. وهاد النظام الجديد كاتعمل بيه العديد من الدول وحنا ماشي استثناء. الهدف أولا من هادشي هو أننا نعززو منظومة المراقبة ونحميو المستهلك من السلع اللي تقدر تشكل خطر على صحتو وثانيا نسهلو عملية المراقبة باش يكون نوع من الإنسيابية لولوج المنتجات".
وشرح المصدر نفسه هاد الأمر بالقول: "قبل كانت كاتجي الصناعة المستوردة والسلع اللي خاصها تاخد منها العينات كاتمشي للمختبرات المعتمدة باش كايدار ليها الفحص التقني ونعرفو واش مطابقة مع المواصفات أو لا. ودبا حيدنا الطابع المادي. أي اللي باغي يستورد شي حاجة كايمشي لنظام معلوماتي خاص وكايدخل هو المعلومات المتعلقة بالسلع و هاد النظام المعلوماتي هو اللي كايعين المختبر أي ماكاينش الإلتقاء مع العنصر البشري بشكل نهائي وباش نسهلو عملية المراقبة خاصك تدير المراقبة في البلد المصدر نفسه، وهاد الشي خاصو منظومة بشرية وتقنية وتحيد أي التقاء مباشر مع الموظفين".
ونفى المصدر نفسه جملة وتفصيلاً حذف عدد من النقط، التي أشارت إليها مراسلة هاد الجمعية، وقال بالحرف: "ماحيدنا حتى شي حاجة لكن شددنا المراقبة. راه شركات المراقبة مايمكنش تدير اللي بغات. خاصها تحتارم دفتر التحملات اللي واضعاه الوزارة وبالتالي حنا ماتخليناش على هاد المسؤولية وحنا اللي ضابطينها وكانراقبو العمل ديالهم. وهاد الشركات بعكس مايقال ماعندهاش صلة بالنظام المعلوماتي وماكتحصلش لاعلى معلومات حساسة ولاهم يحزنون. هدفنا الأول هو صحة وسلامة المستهلك ثم ضمان نوع من الإنسيابية والتسريع من عملية المراقبة".
وأشار المسؤول بوزارة الصناعة والتجارية إلى أن هاد إعادة هيئة المنظومة مزيانة حتى للمستوردين سواء من ناحية الأجل والتكلفة، مضيفا بالقول: "قبل كانت السلع كاتبقى ف الپور وحنا كانديرو العينات والإختبار على مطابقة المنتوجات. ويلا كانت ماشي هي هاديك راه خاصو يرجعها منين جابها وبالتالي هو اللي خاسر. يقدر يكون كايسحابو جايب داكشي مزيان لكن ملي كاتدخل السلعة لهنا وكانديرو الإختبارات اللازمة كانلقاوها غير مطابقة. وبالتالي هو اللي خاسر".
وتابع قائلاً: "بالنسبة للتكلفة والأجل راه بإمكان المستورد ياخد سلعتو من تما (البلد المصدر) وكايدير ليها الفحص تما. ويعرفها هو براسو ماشي هي هاديك وبلا ماتجي للمغرب".
وفي دره على كيفاش استفادت شركات أجنبية من هاد الصفقة، استغرب المصدر نفسه من هاد الإتهامات، وأوضح قائلاً: "هادشي تخربيق. كان هناك إعلان عن إبداء الاهتمام ووضعنا دفتر تحملات واضح كايسمح لينا نضبطو عمليات المراقبة. راه الأمر يتعلق بشركات أجنبية دولية عندها تجربة كبيرة في هاد المجال. وأكثر من ذلك أنه كان الفاعل العالمي الأول عالميا فهاد المجال وماتختارش لأن العرض ديالو ماكانش موافق لدفتر التحملات وما قبلناهش".