التريتورا كايتباكاو بعد البلاغ الحكومي. وعبد الفضل ل"كَود": القرارات الجديدة هي إغراق للحرايفي ف الكريديات.. وكلشي مورط بعدما حصلات فيهم السلعة وخاصهم يردو التسبيقات ل مواليها

كَنازة عند التريتورا فالعيد. فمجرد صدور البلاغ الحكومي الذي أعلن فيه عن العودة لتفعيل حزمة من التدابير الوقائية لوقف انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها منع إقامة جميع الحفلات والأعراس ومراسم التأبين، سادت وسط مهنيي القطاع موجة استياء وإحباط، بعدما وجدوا أنفسهم على أبواب خسائر إضافية ستكون بمثابة ضربة قاضية لمشاريعهم التي حكمت عليها القرارات الجديدة، نهائيا، بالإفلاس.
وفي تقريب لمشهد الحالة التي يوجد عليها "التريتورا"، كال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، ل "كَود"، "كلشي كايتباكى، بما تحمله هاد الكلمة من معنى، بعدما حصلوا فسلعة بعشرات الملايين ولي عاطيين عليها شيكات ومعندهمش باش يخلصوها"، مبرزا أن "الأثر ديال هاد القرارات هو إغراق للحرايفي فالديون".
وزاد موضحا "للأسف الطريقة التي أنزلت بها القرارات تبقى كسابقاتها ناقصة، مادام أنها لم تكن مواكبة بإجراءات ذات أثر اقتصادي واجتماعي"، مضيفا، في هذا الصدد، "الإجراءات تخدات وتعممات على الجميع دون مراعاة الظروف لي كيمروا منها. جميع الممونين حاليا مستائين لأنهم اليوم لقاو راسهم فورطة أنهم خاصهم يردو لافانص لي خداو، بينما ما عارفينش آش غادي يديرو بالسلعة لي شراو، واللي اقتناوها على تيساع حينت الخدمة ماكتكونش فالأسبوعين اللي من بعد العيد..".
وأشار إلى أن "هاد السلع غادي تفسد، وبالتالي غادي يضعيو فيها، مع العلم أنهم أصلا ماعندهمش باش يخلصوها وعاطيين عليها غير شيكات".
وأضاف "للأسف، القطاع كل مرة كيتلقى ضربات بسبب سوء تدبير الحكومة للملف.. إذ أنها ماشي غير كتمنعك من العمل، بل وأيضا مكتلتزمش بالوعود لي قطعتها على نفسها في البرنامج التعاقدي، إذ حتى لدابا ما زال ماخلصاتش الناس من يناير إلى يونيو الماضيين كيفما جرى الاتفاق على ذلك".
وزيد على هادشي، يوضح عبد الفضل، أنها "ما زال كاتطالب المهنيين بنفس الضرائب ديال 2019، مثل الرسم المهني.. حابسة عليك الخدمة وفارضة عليك الضرائب"، مؤكدا أن مهنيي القطاع تولد لديهم "إحساس بالحكرة، لكونهم مفروض عليهم المنع فالوقت اللي فضاءات وقطاعات خدماتية أخرى خدامة بطاقة استيعابية كاملة".
وكانت الحكومة أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة 11 ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وشملت هذه التدابير، حسب ما كشفته في بلاغ لها، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4h30 صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.
وأضاف المصدر نفسه أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.