بحت تقني كبير دار لكشف ملابسات فضيحة "الجنس مقابل النقاط"، التي تضمنت تفاصيل صادمة "الاتجار في البشر باستغلال الجائحة والضعف، وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي مع تزوير نقط الامتحانات". معطيات توفرت ل"كَود" من مصادر تابعت مسار هذا الملف، تشير إلى أن الأبحاث المتعلقة ب(م.خ)، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أحد الأستاذة الجامعيين الخمسة المحاكمين على خلفية هذا الملف، دعمت بخبرات تقنية همت مئات المكالمات الهاتفية. وتظهر هذه المعطيات أن هذه الخبرات شملت 103 مكالمة هاتفية أجريت بين المشتبه فيه والطالبة موضوع المحادثات الجنسية الساخنة عبر تطبيق "واتساب"، والتي صرحت، في إفادتها، أنه "كان يؤكد لها إمكانية تدخله لدى باقي الأساتذة من أجل حصولها وشقيقتها على نقط جيدة في الامتحانات، وذلك مقابل ممارسة الجنس معهما ومع والدتهما". كما شملت أيضا 132 مكالمة هاتفية أجريت بين المشتبه فيه وشقيقة الطالبة المذكورة، إلى جانب 295 مكالمة أجريت بينه وبين والدتهما. واتسعت دائرة هذه الأبحاث لتهم، وفق المصادر نفسها، 695 مكالمة هاتفية بين موضوع هذه التحريات وصديق له، إلى جانب 14 مكالمة أخرى أجريت بينهما قبل أن يقوم الأستاذ المذكور بتسجيل شكاية أمام الضابطة القضائية للشرطة بأبي الجعد، و32 مكالمة أيضا بينهما خلال الفترة الممتدة ما بين يوم 6 و16 شتنبر الماضي. وشملت كذلك 929 مكالمة أجريت بين المشتبه فيه وطالبة اتهمته أيضا ابتزازها جنسيا نظير التوسط لها في الحصول على نقط جيدة في الامتحان، بالإضافة إلى 25 مكالمة أخرى، والتي على إثرها أضحت الدلائل كافية للاشتباه في تورط (م.خ) في جريمة "الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنس مع تزوير نقط الامتحانات"، ليتقرر استدعاءه لمواجهته بما توصلت إليه التحقيقات المنجزة من نتائج. وعند مواجهته بالدلائل المتوفرة وتصريحات الضحايا، أنكر المشتبه فيه جميع ما نسب إليه من أفعال، غير أن الأبحاث خلصت إلى التأكد من عدم سرقة هاتف المعني بالأمر كما ادعى، وكذا "ثبت" ضلوعه المفترض، وباقي المتابعين في القضية، في جرائم "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد"، وذلك بعدما أظهر الاستقرار التحليلي والتفصيلي لتصريحات جميع الضحايا والشهود أنها جاءت متناسقة ومتطابقة بشكل تام، ومدعومة بأدلة تقنية واقعية. وهي أدلة تعززت بافتحاص أجري داخل كلية العلوم القانونية والسياسية، والتي خلصت نتائجها إلى حجز 23 ورقة امتحان مشتبه في تزويرها. وحسب المعطيات المتحصل عليها في هذا الصدد، فقد جرى القيام بخبرة خطية على جميع المتغيرات التي طالت الكتابات الأصلية المحررة بخط اليد والمتعلقة بالنقط المحصل عليها بأوراق الامتحان؟ وقد عهد بتنفيذ هذه الخبرة إلى المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية، والتي خلصت إلى اكتشاف "تلاعبات مفضوحة بالمعطيات المضمنة بها، ذلك أنه، وبعد القيام بفحوصات المقارنات الضرورية، تبين أن النقط الأصلية المكتوبة سلفا بحبر لون معين، تم التشطيب عليها بواسطة قلم حبر مغاير مع كتابة نقط بديلة وصلت في بعض الأحيان الضعف بالاعتماد على تحريف الأرقام الفواصل للطلبة المتبارين".
