نايضة على إجبارية الباس سانيتير لدخول فالمحاكم.. النقابة الوطنية للعدل: التلقيح اختياري وكنرفضو الاعتداء على صالير الموظفين

لا زال النقاش والجدل يرافق إجبارية "الجواز الصحي" لولوج المحاكم. فبعد أيام قليلة من الدورية المشتركة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، خرجت النقابة الوطنية للعدل للبلاغ تعبر فيه عن رفضها لهذا القرار.
وأكدت النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، أن التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه، تفاديا للمس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وعبرت عن رفضها لما وصفته ب"التعدي" على أجور الموظفين بدون سند قانوني الذين يمكن أن يطالهم المنع من ولوج مقرات عملهم، معتبرة أن منع الموظفين والقضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على الجواز من القيام بمهامهم، بمثابة إنكار للعدالة ومس خطير بالحق في المحاكمة العادلة.
وكانت الدورية المشتركة قد دعت الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا القرار بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفر على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح لولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به، وذلك ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري.
وحملت الدورية المشتركة تعليمات صارمة وصريحة، وطالبت بإشعار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأسماء القضاة الذين تم منعهم من ولوج المحاكم بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي ابتداء من 20 دجنبر الجاري، وإشعار الكاتب العام لوزارة العدل بأسماء الموظفين الذين اتخاذ في حقهم نفس القرار.