شراكة وتعاون بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم و وزارة الداخلية

شراكة وتعاون غيجمعو بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم و وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية. تلك من بين الاتفاقيات التي صادق عليها المكتب التنفيذي للجمعية، في اجتماع عقد أول أمس السبت، بالرباط، والذي شهد جدول أعماله دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجمعية برسم سنة 2022، ومذكرة التفاهم بينها وبين مجلس المستشارين.
وعرف الاجتماع كذلك تقديم عرض حول مجال التعاون مع مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا باعتبار المغرب أول دولة شريك بجنوب البحر الأبيض المتوسط حصل على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.
وعرض آخر حول الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي كآلية للتعاون جنوب – جنوب وفرصة للمجالس للتعاون مع الجماعات الترابية الافريقية في إطار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضيتنا الوطنية.
وحسب ما أورده بلاغ للجمعية، فإن أعضاء المكتب اتفقوا على بعض الأنشطة المزمع تنظيمها، إذ سيجري إعداد ندوة حول الاقتصاد التضامني بالتعاون مع الجمعية الفرنسية "تويزا" للتضامن وكذلك إعداد ندوة وطنية حول العمالات والأقاليم والهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب.
كما تطرقوا لنقط مختلفة همت التخفيض الذي عرفته ميزانية المجالس برسم سنة 2022 ومشروع القانون المتعلق بالأتاوي والرسوم التي ستخصص لمجالس العمالات والأقاليم، ومشروع "أوراش" الذي جرى تكليف مجالس العمالات والأقاليم لتنزيله على أرض الواقع.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الجمعية عبد العزيز الدرويش على الدور الهام الذي تلعبه الجمعية كمخاطب أمام الهيئات الحكومية وكآلية للتعاون والترافع أمام وزارة الداخلية لتجاوز كافة المعيقات التي يعرفها تدبير هذه المجالس.
كما أشار إلى أهمية التعاون والتعاضد والتنسيق بين كافة المجالس.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد الجمع العام الأخير للجمعية الذي انعقد بمراكش، والذي عرف تجديد هياكلها.