ندوة وطنية تتدارس بمراكش تفعيل اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم وتقوية دورها

التئم، السبت، بمدينة مراكش، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، خلال ندوة وطنية حول "ملائمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل"، لتدارس كل ما يتعلق بتدبير مجالس هذه الهيئات، وتجويد آدائها، والتدقيق في اختصاصاتها، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة تناسب تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
ويندرج هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ضمن الإستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للجماعات الترابية، ودورها في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها ، لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وتقوية قدراتها، سعيا منها لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة التي أفرزتها ديناميكية الإصلاحات الكبرى والمتميزة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، لترسيخ مقومات مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح والذي ما فتئ يؤكد عليه جلالته في خطبه ورسائله السامية.
ولإثراء نقاش هذه الندوة، استدعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كل من عبد الواحد أورزيق أستاذ جامعي باحث في القانون الإداري والحكامة المحلية، وسعد بوعشرين خبير دولي في الحكامة ورئيس المعهد الدولي للحكامة، ومصطفى عامر إطار بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الفتاح اسكير المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
وخلال هذه الندوة تم التطرق للاستنتاجات التي خرجت بها الدراسة التي أعدتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمعية المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا حول توضيح اختصاصات مجالس العمالات التي يخولها لها القانون التنظيمي 112-14.
وشكل اللقاء مناسبة لإعادة دراسة وقراءة المقتضيات القانونية على ضوء ما أبانت عنه المدة الانتدابية 2015-2021 من إشكالات وذلك في أفق تحديد مهام هذه المجالس كجماعات ترابية وسيطة لها دورها المتميز في مشهد الجهوية المتقدمة.
وأكد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015 ، قد سجل مكاسب واضحة، كان لها آثار جد إيجابية سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو على مستوى حكامة الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن إن نظام اللامركزية في جميع أنحاء العالم خضع، لتغييرات تدريجية ومستمرة لتجويد وتحسين أدائه.
وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الوهاب الجابري لعامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية ، أنه وبعد مرور سبع سنوات على دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، تبين من خلال اللقاءات التي تنظمها المديرية العامة مع المنتخبين في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، أن تنزيل هذه المكتسبات يواجه بعض الصعوبات والتعثرات، البعض منها يكتسي طابعا مشتركا بين كافة مستويات الجماعات الترابية، والبعض الآخر تختص به مجالس العمالات والأقاليم.
وأوضح، أن تنفيذ الإصلاحات وإعمالها وأجرأتها على أرض الواقع، هو مشروع طويل الأمد وعملية تعلم يومية وإعادة هيكلة الإدارة وأساليب التدبير، ومراجعة وتعديل للقوانين والأنظمة، وذلك بالاستلهام من أفضل الممارسات الدولية، في هذا المجال بالإضافة إلى تنزيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد وملاءمته مع الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية وخاصة الشق المتعلق بتدبير الجماعات الترابية وتحقيق الحكامة الترابية، والتنمية المندمجة والدامجة لكل مكونات وفعاليات المجتمع المغربي.
من جانبه، أكد حسن بنمبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن التجربة التي عاشتها مجالس العمالات والأقاليم خلال مدتها الانتدابية المنتهية، أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية وكذا بعض الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي والتي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية مابين السياسات العمومية والبرامج المحلية خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الإمكانات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها.
وتوقف بنمبارك عند بعض هذه الإشكالات كالغموض الذي يكتنف مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة، ومحدودية الإمكانيات المادية الموضوع رهن إشارة المجالس لممارسة الاختصاصات الموكولة، وغياب آليات تحفيزية لاستقطاب الأطر والكفاءات، مشيرا إلى أن هذه الندوة تدخل في إطار الاهتمام الدائم للجمعية لتدارس القضايا التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم بهدف تشخيص بعض الإشكاليات والصعوبات التي صادفتها خلال سنوات الانتداب المنقضية، والبحث عن الحلول الكفيلة لتجاوزها وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الاختصاصات المخول لها.
وتميزت أشغال هذه الندوة، التي نشطها خبراء وأساتذة جامعيين بتقديم عروض تناولت مواضيع همت " ملائمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل" و" اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد" و" الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية حاضنة من اجل التعاون اللامركزي جنوب –جنوب" و" دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية".".
وعملت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، منذ تأسيسها على تحقيق الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي واعتبارا لدورها كشريك ومخاطب لمصالح وزارة الداخلية والحرص على التواصل الدائم مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمديريات التابعة لها بهدف بسط مختلف الإشكالات التي أبانت عليها الممارسة، حيث شاركت في عدة دراسات ورشات عمل تفاعلية مع مصالح وزارة الداخلية ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابعة لمجلس أوربا في إطار مواكبة هذا الأخير للمملكة المغربية لتجويد ترسانتها القانونية.
وعانت مجالس العمالات والأقاليم عند بداية مدتها الانتدابية الحالية من عدة إشكالات مما حدا إلى تأسيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحيه أمام الجهات الحكومية لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.