فاليوم العالمي للحقوق المرا.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيطالب بمراجعة مدونة الأسرة لحماية العيالات وضمان حقوقهم

في اليوم العالمي للمرأة، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، مؤكدا أن هذا النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى عدد من الجوانب.
وبالنسبة للولاية على الأطفال فلا يسمح للأم بالولاية على أبنائها. وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال. وهو وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال.
كما أن هذا المقتضى، حسب المجلس، يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة.
وبخصوص الزواج المبكر فيؤكد المجلس أن هذه الممارسة لا زالت خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، داعيا إلى إلغائها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج فيشكل توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، حسب المجلس، جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة.
وأوضح المجلس ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) ، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة.
وبخصوص آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق فقد أوضح المجلس أنه غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر. وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري.