حصلت "كَود" على تفاصيل الحكم الصادر في حق الحنافي أبوكير المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، الذي توبع بأمر من قاضي التحقيق المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاسئناف، في حالة اعتقال، من أجل "الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته". ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية قررت مؤاخذة المتهم من أجل "الارتشاء"، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وقررت المحكمة، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، تبرئة المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة من تهم "استغلال النفوذ وأخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته"، مع مصادرة المبلغ المالي المحجوز من المتهم لفائدة الخزينة العامة. كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بإرجاع مبلغ 20 ألف درهم المحجوزة لفائدة المقاول مصطفى القادري الذي كان وراء الإطاحة بمدير "لاراديف" بعدما اتصل بالرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، حيث ضبط هذا الأخير من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية متلبسا بتلقي هذا المبلغ الذي كان محجوزا. وأجرت عناصر الأمن تفتيش قانوني داخل منزل المدير العام السابق لوكالة "لاراديف"، وهو مهندس وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وعثرت على مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية قيمتها تجاوزت 45 مليون سنتيم.
