الحبس النافذ لموظفين فجماعة "مولاي يعقوب" متهمين بالتزوير والارتشاء

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، القرار المستأنف فيما قضى به من براءة موظف بجماعة "مولاي يعقوب" "ح.ا" من جنحة الارتشاء.
وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي، محمد بن معاشو، حكمت من جديد تصديا بإدانته من أجل جنحة "الارتشاء"، ومعاقبته ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتأييده في باقي ما قضى به.
كما قررت المحكمة تعديل القرار الابتدائي باعتبار الأفعال الثابتة في حق المتهم "ع.ع" تشكل جنحة "التزوير" في شهادة تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق بعد إعادة التكييف وجنحة الارتشاء، وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى 8 أشهر حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وارجاعهما كفالة السراح بعد استخلاص الغرامة والصائر.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية قد أدلى بدبلوم مزور للمصالح المختصة بجماعة "مولاي يعقوب" بهدف حصوله على الترقية، قبل أن ينكشف أمره ويخضع للتحقيقات والمحاكمة، وتتم إدانته بالحبس النافذ في المرحلة الاستئنافية إلى جانب المتهم الثاني.