تصعيد مثير في حالة الاحتقان التي يعيشها المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، فقد قاطع 12 من أصل 21 عضوا المشكلين للمجلس الدورة العادية لشهر يونيو، التي كان مقررا أن تنعقد صباح اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ لاحق لعدم توفر النصاب القانوني. وأصدر الأعضاء المقاطعون بلاغا، منتصف زوال اليوم، عللوا فيه تخلفهم عن حضور الدورة باستغلال الرئيس الصفقة رقم 2/2021/BP في تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة الفائزة بها، فيما دفتر التحملات الخاص بها لا يشمل الأشغال المذكورة. كما عللوها برفضه التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022 وإلغائهما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس،وهو ما اعتبروه "خرقا للمادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم"، وامتناعه عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها، ما اعتبروه "مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة". وبرّروه، أيضا، برفضه عقد دورة استثنائية بناءً على طلب أغلبية المجلس، وبامتناعه عن إدراجه مجموعة من النقط في الدورة العادية ليونيو، وممارسته الاختصاصات المفوضة لنوابه من خلال توقيعه على الوثائق ذات الصلة، خاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول، و بامتناعه عن تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة في الدورات السابقة باستثناء المقررات التي قالوا إنها "تخدم أجندته السياسية". وتأسف الأعضاء لما وصفوه ب"استمرار الرئيس في خرق القانون التنظيمي،وعدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حقه، احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لتطبيق القانون. هذا، ولم يصدر عن رئاسة المجلس، حتى حدود الثانية زوالا، أي رد على ما ورد في البلاغ المذكور.
