قاطع أعضاء من المعارضة جلسة الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة بني بوعياش ، صباح اليوم الجمعة 29 اكتوبر، بسبب ما أعتبروه خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي خاصة فيما يتعلق بعقد دورات المجلس الجماعي. وأوضح سليمان اشهبار احد الأعضاء المقاطعين، ان رئيس المجلس قام بخرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي المؤطر لعمل المجالس، وخاصة المادة 35 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ا، التي تؤكد على ضرورة اخبار الرئيس لأعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني. وأكد ذات المصدر ان رئيس المجلس وجه لهم إشعارا مؤرخا بتاريخ 25 اكتوبر، لعقد الدورة يوم 29 اكتوبر، مما اعتبره خرقا صريحا للمادة السالفة الذكر، معتبرا مقررات هذه الجلسة باطلة بقوة القانون، استنادا الى الفقرة الثانية المادة 115 من ذات القانون التي تنص على انه "تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الجماعة، او رئيسه او المتخذة خرقا لإحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". وقرر هؤلاء الأعضاء توجيه رسالة طعن في المقررات المتخذة خلال هذه الدورة من قبل المجلس الجماعي لبني بوعياش، قصد إحالة الأمر على القضاء الاداري باعتباره الساهر على احترام القوانين، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات. وتجدر الإشارة ان مجلس جماعة ناقش وصادق خلال هذه الدورة على ست نقاط مدرجة في جدول الاعمال والمتعلقة بمشروع الميزانية برسم سنة 2022؛ وانتداب عضوين لدى مجموعة الجماعات "نكور-غيس"؛ والدراسة والتصويت على تخصيص بقعة أرضية لفائدة مدرسة بني بوعياش قصد إحداث قسمين للتعليم الأولي؛ وانتداب عضو لدى مجموعة الجماعات "المنارة"؛وانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، بالاضافة الى استكمال انتخاب هياكل المجلس.
