تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عزل قضاة وترقية آخرين وإصدار متابعات تأديبية فحق عدد آخر منهم تفرقات بين الإحالة على التقاعد والإقصاء المؤقت من الخدمة

اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية حزمة من القرارات، والتي كشف عنها في بلاغ أصدره حول ما تضمنه جدول أعمال اختتام دورة يناير ل 2022 من أشغال وما جرى مناقشته خلاله من مواضيع.
وأعلن المجلس في البلاغ، الصادر اليوم الخميس، عن ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.
كما جرت ترقية قضاة في الدرجة، إذ من أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، جرا ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 في المائة، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) جرت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
كما كلف قضاة في درجة أعلى، ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، ب (13) قاضيا كلفوا في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية؛
كما قرر المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر ب (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
وتقرر أيضا الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة، ويتعلق الأمر ب (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة؛
المجلس عين نواب لمسؤولين قضائيين وأعفى آخرين، إذ شمل الإجراء (137) قاضيا عينوا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛
كما عين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛
وأشار البلاغ إلى أنه جرى تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة، إذ قام المجلس في هذا الإطار بتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وتقرر تمديد حد سن التقاعد لثلاثة قضاة، تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛
مقابل ذلك، أحيل إلى التقاعد قاضيين، و(13) قاضيا جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين جرت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم؛
أما بالنسبة للمتابعات التأديبية، أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل، تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم؛
كما أعلن المجلس عن التوصل بطلبات رد الاعتبار من (04) قضاة، جرت الاستجابة لها، في حين حيث توصل كذلك بطلب استقالة قاض من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، والذي جرت الاستجابة له.
وبخصوص الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب، أخذ المجلس علما ب (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل ب (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة؛
وبالنسبة للإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، أكد المجلس بأنه أخذ علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).