بزاف.. لوبي المحامين فالبرلمان غارقين فتضارب المصالح كيترافعو ضد المادة 13 قدام لقجع وعلوي والبرلماني العياشي: متكونوش أنانيين ولي عندو خصو يساهم فالأزمة

شهدت لجنة المالية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، حضورا وازنا للمحامين البرلمانيين، حيث ترافعوا ضد المادة 13 من مشروع ميزانية 2023، أي مبغاوش يخلصو الضرائب الجديدة لي جات فالمشروع.
لوبي المحاماة كيضغط على الدولة بطريقة عجيبة، بعدما دار احتجاج رغم وجود اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية باش يديرو لجنة مشتركة صباح البارح، اليوم قررو يديرو اضراب.
دبا هاد البرلمانيين لي هوما محامين وعندهم شركات للمحاماة، جاو لجنة المالية، اليوم غير باش يترافعو ضد القرارات الضريبية لي كتستهدفم. واش ماشي تضارب مصالح كبير ؟ وفين احترام القانون والدستور؟.
البرلماني العياشي الفرفار، من الاستقلال، دخل فيهم طول وعرض، وقاليهم مخصناش نكونو انانيين وانا مع الحكومة باش تطبق المساواة، مضيفا :"الدولة مطالبة بتعبئة جميع الموارد المالية".
وشدد البرلماني أن "المواطنة الحقيقية مؤسسة على المواطنين الضريبية في زمن الأزمة.
وأضاف البرلماني :"الهيئة مطالب منها تدافع على الحق والمساواة في الضريبة، بغيت نشوف تأثير هاد الموارد المالية على الفئات الهشة".
وأكد مسؤول حكومي ل"گود" أن الحكومة مغاديش تراجع على الإجراءات الضريبية لي كتمس عدد من المهن الحرة، سواء التجار أو المحامين أو العدول أو الموثقين ووو.
وشدد الوزير المقرب من رئيس الحكومة ل"گود" بأن كولشي سواسية أمام الواجب الضريبية وميمكنش نديرو استثناء للمحامين بوحدهم، مشيرا بلي هاد الإجراءات جاءت تنفيذا للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
حسب الوزير، هادشي مافيهش عطيني نعطيك، وغادي تطبق الضريبة كما جاءت في المادة 13 من مشروع الميزانية.