لقجع رد على الأزمي: عندنا فلوس كافيا لدعم البوطا والسكر والخبز.. والدوفيز ديال مغاربة الخارج غايفوت 100 مليار درهم

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن "هناك تتبع يومي لعمل إدارة الجمارك في مختلف المناطق الحدودية"، مؤكدا: "كان لدينا علم بالشائعة (غرامات على الهدايا والأغراض الشخصية فالحدود)، وخدينا الوقت الكافي باش نشوفو مدى التأثير.. عندنا الاستباقية باش نعالجو الأمر".
وتابع لقجع، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: "أشيد وأنوه بحرص النواب على أن نتافعل بسرعة وأن نتفادى الجنوح إلى الصم البكم.."
وأكد لقجع بأن "هناك إشاعات أخرى استغل الفرصة لتنفيذها المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية وغياب الاعتمادات الضرورية"، وذلك في رد غير مباشر على ما قاله ادريس الأزمي الوزير السابق والقيادي في العدالة والتنمية، الذي شكك في الأرقام التي جاءت في مشروع الميزانية بخصوص دعم المواد الأساسية.
وقال لقجع في رده على الزمي: "40 مليار درهم لي كاينا هاد السنة في نفقات المقاصة فيها 25 مليار درهم للمواد الأساسية (دعم الغاز والقمح والسكر)، وفيها 15 مليار درهم استثنائية (10 مليار درهم لاستيراد الحبوب خاصة القمح، 5 مليار درهم استثنائية لقطاع النقل).
وأما مشروع ميزانية 2023، يقول لقجع: "المقاصة فيها 26 مليار درهم هي النفقات التي تكفي للحفاظ على هذه المواد مدعمة خلال سنة 2023، ب40 درهم البوطا بالحفاظ على ثمن السكر والكوطا ديال الدقيق المدعم".
وزاد: "الإجراءات الاستثنائية التي تفرض تتبع الوضع الدولي، واش نطلعو الدعم أكثر ولا يبقا، هادي إجراءات استثنائية مرتبطة بالوضع العالمي".
وشدد المتحدث: "أما نفقات المقاصة المرتبطة بالمواد الأساسية التي رصدها مشروع قانون مالية 2023 كافية حسب فرضية ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي".
وأوضح لقجع: "أما بالنسبة لعائدات المغاربة المقيمين بالخارج، المجال لا يتسع للثناء عليهم وشكرهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية"، مؤكدا بأن "العائدات حطمت كل الأرقام وستتجاوز 100 مليار درهم".