أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على كافة ملابسات قضية الفساد المرتبطة بقطر والتي اتهمت فيها نائبتها اليونانية إيفا كايلي، مشيرة إلى أن هذا المسار سيسمح بإصلاح هذه الهيئة. كما اعتبرت ميتسولا بأن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم" مبدية "غضبها الشديد وحزنها" بعد تفجر الفضيحة. قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الإثنين إن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، وأبدت "غضبها الشديد وحزنها" بعد تفجر فضيحة الفساد المرتبطة بقطر واتهام نائبتها اليونانية إيفا كايلي بالضلوع فيها، وأكدت أن تحقيقا داخليا فتح للوقوف على ملابسات القضية. في هذا الشأن، وعدت ميتسولا بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب (...) لن يتم إخفاء أي شيء" وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة وأبدت ميتسولا تأثرها الشديد متحدثة عن "أيام من الأطول في حياتها المهنية". إلا أنها أعربت عن ثقتها بأن البرلمان الأوروبي سيخرج أقوى من الأزمة. وأكدت أن "هؤلاء الأطراف ذوي الدوافع المغرضة المرتبطين ببلدان ثالثة استبدادية استخدموا على ما يبدو منظمات غير حكومية ونقابات وأفرادا ومساعدين ونوابا أوروبيين كأسلحة بهدف إخضاع آلياتنا" مضيفة أن "خططهم المغرضة فشلت". كما قالت رئيسة البرلمان الأوروبي: "أجهزتنا التي أفتخر بها إلى حد لا يصدق، تعمل مع السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية المشتبه بها". وأضافت: "سنطلق عملية إصلاح لمعرفة من يمكنه الوصول إلى مقراتنا، وكيف يتم تمويل هذه المنظمات والمنظمات غير الحكومية وهؤلاء الأشخاص، وأي علاقات تربطهم بدول ثالثة، وسنطالب بالمزيد من الشفافية بشأن الاجتماعات مع جهات فاعلة أجنبية". من جهة أخرى، نفذت الشرطة البلجيكية الإثنين عملية تفتيش لمكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل ضمن التحقيق حول شبهات الفساد تلك، حسبما قالت النيابة الفدرالية البلجيكية. وذكر مصدر قضائي بأن عملية التفتيش هي العشرون خلال أربعة أيام في إطار نفس القضية. كما سُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر من قاضي التحقيق في بروكسل. بدورها، رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإثنين بأن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "خطرة جدا". وأكدت: "هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا" مشيرة إلى أنها سبق واقترحت تشكيل "هيئة مستقلة" حول المسائل الأخلاقية في مؤسسات التكتل.
