أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر نونبر 2022، ارتفاعا ب%0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب%0,4 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب%0,5. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان "الزيوت والذهنيات" ب%4,4 و"الحليب والجبن والبيض" ب1,1% و"الخضر" ب0,9% و "السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب0,3% و"الخبز والحبوب" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب3,8% و "السمك وفواكه البحر" ب0,8% و"اللحوم" ب0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب7,0%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب%1,3 وفي وجدة ب%1,2 وفي مراكش ب%1,0 وفي آسفي والرشيدية ب%0,9 وفي أكادير وفاس وتطوان والداخلة وسطات ب %0,7 وفي الدارالبيضاء والرباط و مكناس ب%0,4 وفي القنيطرة ب%0,3، بينما سجل انخفاضات في بني ملال ب%0,7 وفي العيون وكلميم ب%0,1. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب8,3% خلال شهر نونبر 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب14,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب4,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1% بالنسبة ل"الصحة" و14,2% بالنسبة ل"النقل". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا ب%7,0 بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 وب7,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.