قرار البرلمان الأوروبي.. رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب ل"كود": كاينا أهداف ومصالح كتحرك هاد القرار وبلادنا مغاديش تقبل التدخل فالقضاء من أي كان وكنقولو للبرلمان الأوروبي يلا بغيتو التعاون والشراكة مرحبا

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الموقف الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي موقف يثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل، خصوصًا وأنه يأتي ضمن سلسلة منظمة من المواقف المتكررة، وغايتها الأساسية هي الضغط على المغرب وعلى شأنه الداخلي بشكل فج وفاقد للياقة".
وأضاف غياث، القيادي في حزب رئيس الحكومة، في تصريح ل"كود" أن "المغرب لن يقبل توجيهات من أجل تغيير مقررات قضائية رائجة في المحاكم ومتعلقة بملف للحق العام وفي ملف مرتبط بحق من حقوق الإنسان وحق امرأة تعرضت للاغتصاب، وبالتالي القانون المغربي والمواثيق الدولية يضمن لها الحق في متابعة من اعتدى عليها مع توفير ضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف، وهذا ما يقع في حالة عمر الراضي الذي يتمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة ويؤازره اأكثر من 18 محامي إثنان منهم فرنسيان".
وأوضح غياث ل"كود": "هذا من جهة، من جهة أخرى، أتساءل هل نواب البرلمان الأوروبي مهتمون لهاذا الحد بكل جرائم الاغتصاب في العالم حتى يصدروا بشأنها توجهات وتوصيات لكل دول العالم؟ طبعًا الجواب لا"، مضيفا: "هذا ما يجعلنا نتيقن أن هناك غايات أخرى، وخلفيات أخرى، ومصالح أخرى تحرك قرارات البرلمان الأوروبي".
وشدد المتحدث، بخصوص وضع الصحافيين في المغرب، بالقول: "بلادنا كانت سباقة لتشريع قانون متقدم سنة 2016 خالي من العقوبات السالبة للحرية على أساس الرأي، مع إحداث المجلس الأعلى للصحافة الذي ينظم المهنة خارج تدخل الحكومة، لهذا نحن لا نحتاج إلى دروس من أية دولة أو أي جهة في مجال حرية الصحافة والتعبير ".
وزاد غياث ل"كود": "ونقول لمن له مشكل مع المملكة المغربية ومع القفزة التنموية والجيوسياسية التي تحققها بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي دشنها العهد الجديد تحت قيادة الملك محمد السادس، لهؤلاء نقول إذا أردتم الحوار والتعاون والشراكة الاقتصادية مع المغرب فيجب أن تكون وجوهكم مكشوفة ويكفي من حياكة المؤمرات في دهاليز المؤسسات والتقارير المخدومة التي لا هدف لها سوى الظغط على المغرب".
يشار بلي النواب البرلمانيين الأوروبيين، تبناو بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".