لجنة التحكيم ترفض اعتراضا للدفاع على الجيش

على إثر الاعتراض الذي تقدم به فريق الدفاع الحسني الجديدي حول التغييرات التي أجراها فريق الجيش الملكي في المباراة التي جمعتهما يوم 10 غشت 2020، برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب للبت في موضوع الاعتراض. وحسب المادة 15 من قانون العقوبات استمعت اللجنة إلى كل من: حكم اللقاء والحكم الرابع ومندوب المباراة والكاتب العام لفريق الجيش الملكي للوقوف على حيثيات تجاوز سقف فرص التبديلات المسموح بها حسب دورية المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم رقم 19 الموجهة إلى الاتحادات الكروية في 8 ماي 2020، المتعلقة بالتعديل المؤقت للمادة 3.
وبما أن مبدأ الشرعية المعمول به قانونا يقتضي إيقاع الجزاء بوجود النص المعاقب، وحيث أن فريق الدفاع الحسني الجديدي كان يتعين عليه أن يتقدم باعتراض تقني على الحكم وليس باعتراض على إجراء تبديل غير قانوني، على اعتبار أن الحكم هو المسؤول عن تطبيق القانون، وأنه هو الذي كان يتعين عليه منع إجراء تبديل وفق ما يسمح به القانون.
قررت اللجنة المركزية للتأديب ما يلي:
1- رفض اعتراض فريق الدفاع الحسني الجديدي من حيث الموضوع بشأن التصدي لنتيجة المباراة.
2- إحالة ملف طاقم التحكيم على مديرية التحكيم قصد اتخاذ ما يلزم.
3- السماح لفريق الدفاع الحسني الجديدي طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون العقوبات باسترداد مبلغ 5000 درهم المحدد بمقتضى الفصل 107 من قانون العقوبات، والذي أداه كواجبات لتقديم الاعتراض.