إسقاط 5 مُدرِّبين في 4 جولات من البطولة.. إلى متى النَّزيف؟‎

أقدمت خمسة أندية مغربية على إعفاء مدربي فرقها عقب أربع جولات فقط على انطلاق الدوري المغربي للمحترفين، مما يظهر بالواضح مدى التخبط الذي يميز أغلب مسيري كرتنا الوطنية.
الأندية المغربية لا زالت تجد حرية تامة في تعيين وإقالة ما يحلو لها من مدربين وفي فترة وجيزة، رغم أن ذلك يعكس أولا فشل المكاتب المسيرة في تحديد الإطار المناسب، والمبالغة أحيانا في رسم أهداف تتجاوز بكثير إمكانيات النادي، أو عجزها في توفير ظروف عمل تمكن من بلوغ ما يصبو إليه الطرفان.
البداية كانت هذا الموسم بالإطار الوطني عبد الرزاق خيري، واستبعاده من تدريب النادي القنيطري، الذي عرف تغييرات كثيرة مقارنة بالموسم الماضي، من حيث المكتب المسير أو التركيبة البشرية، مما استدعى ضرورة انتظار بعض الوقت قبل حصد النتائج المتوخاة، غير أن شيئا من هذا لم يحصل لتتم إقالة خيري والدخول في دوامة البحث عن مدرب جديد.
بعد خيري أتى الدور على الجزائري عبد الحق بنشيخة، الذي فك ارتباطه مع الرجاء رغم تحقيقه نتائج جيدة في البطولة الوطنية، مقابل إقصاء من كأس العرش أمام الجيش الملكي، وبعده التونسي لطفي رحيم، الذي أبعد من تدريب أولمبيك آسفي بعد جمع نقطة واحدة من 4 مباريات، لكن بمشوار موفق في كأس العرش.
رابع وخامس "الضحايا" كان كل من حسن الركراكي، مدرب شباب الريف الحسيمي، الذي لم تمهله إدارة ناديه كثيرا لتقيله من جديد، علما أنه تعود على الرحيل والعودة في موسم واحد أكثر من مرة، إلى جانب هشام الإدريسي، الذي نجح في الصعود مع الفريق لأول مرة في تاريخه إلى القسم الوطني الأول، لتأتي الخسارة في مباراة واحدة لتعكير الأجواء ويتم بعدها الانفصال.
غياب قانون واقعي، واضح ومنزل على أرض الواقع من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم ترك حرية كاملة للأندية الوطنية للتعامل مع "سوق المدربين"، وهو ما استغلته المكاتب المسيرة لإضعاف أنديتها من خلال التغييرات التقنية المتواصلة، وعدم بلوغ درجة من الاستقرار تمكن الفرق من الارتقاء بمستواها، وبالتالي الرفع من مستوى البطولة الوطنية.
ودادية المدربين المغاربة، في شخص رئيسيها عبد الحق مندوزا، استنكرت الإقالات المتتالية للمدريبن في الدوري المغربي للمحترفين، وأصرت على ضرورة إخراج قانون جديد يحفظ حقوق المدربين والأندية على حد سواء، وإيجاد صيغة توافقية للحد من "نزيف المدربين" في البطولة الوطنية.
ماندوزا وفي حديثه مع "هسبريس الرياضية" أشار إلى أن ودادية المدربين جمعت عدد من الاقتراحات من خلال جلسات مع مجموعة من الأطر التي تشتغل بالدوري المغربي، بهدف عرضها على فوزي لقجع، رئيس الجامعة الوصية، في أفق تنزيلها في أقرب الآجال.
وأضاف رئيس "الراك" أن لقاء حاسما جمعه أمس الإثنين بمراكش مع رئيس الجامعة، إضافة لعدد مهم من المدربين المغاربة على هامش مباراة المغرب وكينيا الودية، خصص لمناقشة مجموعة من الاقتراحات، من بينها جعل سنة واحدة هي أقصر مدة ارتباط بين مدرب ونادي، مع ضرورة تسليم كافة المستحقات المادية للمدرب في حال انفصاله عن الفريق قبل انتهاء مدة العقد، وفي هذه الحالة، يردف مندوزا "لن يتمكن من التدريب حتى تنتهي مدة العقد التي كانت تربطه بالنادي. وهذا الإجراء سيحد لا محالة من ظاهرة تغيير المدربين، وسيدفع جميع الأطراف إلى التفكير أكثر من مرة قبل الإقدام على تعيين أو إقالة أي مدرب".
جدير بالذكر أن إحصائية سابقة ل"هسبريس الرياضية" بينت أن 38 مدربا وطنيا وأجنبيا تعاقبوا على تدريب الأندية الوطنية خلال سنة 2013، أي بمعدل أكثر من مدربين في السنة لكل ناد مغربي، وهو معدل يبين بالملموس حالة ألا استقرار الدائم بدوري "المحترفين".