عريضة الإطاحة بحسبان.. بين قانونية المطلب والتعتيم حول لائحة المنخرطين

يظل الجدل قائما خلال الآونة الأخيرة حول مدى قانونية مطالبة بعض منخرطي نادي الرجاء البيضاوي بتحضير عارضة من التوقيعات للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي للنادي، على خلفية القرارات الصادرة عن اجتماعهم المنعقد خلال بداية الأسبوع الجاري.
وفي ظل مساعي هيئة منخرطي الرجاء إلى جمع عدد أكبر من التوقيعات لرفع عريضة إلى سعيد حسبان، رئيس النادي، مطالبين من خلالها الأخير إلى الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، تبقى الأمور القانونية معلقة ما لم يتم الكشف عن اللائحة الرسمية للمنخرطين، والتي من المفترض قانونيا أن تكون قد توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل 31 دجنبر المنصرم.
وصرح يحيى السعيدي، خبير القوانين الرياضية، في اتصال مع جريدة "هسبورت"، قائلا "قانونية عريضة المطالبة بالدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي تستوجب توقيع ثلثي المنخرطين، وهو ما يصطدم حاليا بعدم كشف الرئيس الحالي للائحة الرسمية للمنخرطين"، مردفا "حتى وإن افترضنا جدلا أن حسبان يتحرك حاليا لإضافة منخرطين جدد، فإنه بمقتضى القانون؛ لا يحصل المنخرط على الصفة القانونية ليكون ضمن الثلثين إلا لما يستوفي مدة ستة أشهر على الانخراط".
وتابع السعيدي، قائلا "في حال الحصول على نصاب الثلثين، يفرض النظام الأساسي للنادي على المنخرطين التوجه بعريضة التوقيعات للرئيس، والأخير هو الذي يخول له الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي بعد دراسة العارضة واستيفائها للشروط القانونية"، مردفا "في حال رفض ذلك في الأجل القانوني، على المطالبين اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي".
وأشارت مصادر مطلعة ل"هسبورت" أن الرئيس سعيد حسبان، وبعد علمه باقتراب من هيئة منخرطي النادي من بلوغ النصاب القانوني الذي يسمح لهم بالإطاحة به، بدأ يوظف بعض أعضاء مكتبه الجدد من أجل تمويه النقاش بين المنخرطين لعدم قانونية مطالبهم الحالية، وتساءل أحدهم عن التبريرات وراء الدعوة لعقد جمع عام استثنائي، وهو الأمر الذي لا يتضمنه القانون الأساسي في هذا الصدد، كما جاء على لسان يحيى السعيدي، مضيفا "ليس من المفروض تعليل المطالبة بعقد جمع عام استثنائي، ما دام القانون لا يتضمن ذلك".
جدير بالذكر، أنه حسب معطيات توصلت بها "هسبورت"، فإن لائحة منخرطي نادي الرجاء الرياضي تضم حاليا 96عضوا، إذ يكفي أن تصل عريضة التوقيعات إلى 64 إمضاء من أجل أن تحصل على الطابع القانوني لمطالبة حسبان بالدعوة إلى جمع عام استثنائي، في حين أسرت مصادر أخرى للجريدة أن بعض المنخرطين الحاليين لا يستوفون شرط الستة أشهر داخل الهيئة، مما قد يقلص الرقم إلى 60 منخرطا.