معتقلو السلفية يستعدون لإصدار بيان حول حوارهم مع الدولة

كشفت مصادر موثوقة أن معتقلي السلفية الجهادية في مختلف السجون، بمن فيهم شيوخ التيار، يستعدون إلى إصدار بيان حول الحوار الذي فتحته معهم الدولة، في شخص مسؤولين أمنيين وممثلي جهاز القضاء. ""
وأفادت المصادر أن البيان سيلط الضوء على مجموعة من النقاط التي كانت موضع نقاش خلال الحوار، وكذا موقفهم من مجموعة من القضايا.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعالت أصوات مهتمين تقترح انتداب علماء ومؤسسات دينية للقيام بتمحيص المواقف الشرعية والفقهية لهؤلاء، الذين يعتبرون أنفسهم معتقلي "رأي وعقيدة"، استعدادا لفتح أبواب الحوار، خاصة أن هذا التيار ليس مغربيا، إذ ينهل مرجعيته من المشرق.
كما اعتبروا أن الحوار يجب أن يركز على تصحيح بعض المفاهيم، وليس القيام بمراجعات فكرية، بسبب الاختلافات في المناهج.
وقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أخيرا، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملفا يتضمن إفادات تخص 50 شخصا من معتقلي السلفية الجهادية.
وكانت عائلات معتقلي السلفية الجهادية في المغرب، الذين يقبع ألف منهم وراء القضبان، نظمت أخيرا، وقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مدينة الرباط، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، للمطالبة ب " فتح حوار جاد وجدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين الموجودين في السجون المغربية".
ويأتي هذا في وقت فتح الجهاز الأمني للدولة في المغرب حوارًا مع بعض شيوخ السلفية. الحوار الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع، ظلت الدولة متكتمة بخصوصه، رافضة حتى الإعتراف به، بل وذهبت مصادر إلى محاولة التقليل منه والحديث عن "زيارات عادية" إلى شيوخ السلفية في السجون.في المقابل أكد عدد من معتقلي السلفية الجهادية أن هناك اتصالات معهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودشنت الدولة حوارها مع بعض من يسمون "شيوخ السلفية الجهادية"، واستثني من الحوار الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
وبدأ الحوار مع محمد الحدوشي، المعتقل في سجن تطوان في الشمال المغربي. ويعد هذا أحد منظري الفكر السلفي الذي تشبع به عدد من المعتقلين في ملفات الإرهاب في المغرب.
وجاءت هذه التطورات في وقت يفتخر المغرب بمواجهة موضوع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة نادرة في المنطقة، بإحداث "هيئة التحكيم المستقلة" ثم لاحقا "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي حققت في جرائم حقوق الإنسان المقترفة لنحو 43 سنة، وعرضتها على الرأي العام المحلي والأجنبي بكل جرأة ووضعت توصيات لجبر الضرر وتفادي عدم التكرار.
ولقد كان إحداث "الهيئة المستقلة للتحكيم" أواخر تسعينات القرن الماضي أولى لبنات هذا المسار الشامل لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة الشاملة التي تصب في تعزيز الانتقال الديمقراطي، والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي باشرها المغرب بكل ثقة وعزم متطلعا إلى المستقبل، إذ اشتغلت على مئات الملفات المعروضة عليها وأقرت تعويضات تفوق 94 مليون دولار (ما يقارب مليار درهم) لحوالى أربعة آلاف ضحية.